الله منه (١). وربما يدل على ذلك بعض آيات الكتاب (٢). هذا، مع أن الاذهان الشرعية - بل جميع الفرق الذين يعبدون الله بطريقة يعتبرون في عملهم أن يكون كذا، والافعال المنافية لذلك عندئذ يلزم تركها، مثل أن يأتي بالفواحش حين الصلاة، فيلمس المرأة المحرمة عليه، وينظر إلى المحرمة الاخرى، ويسمع إلى الحرام، فإن ذلك - عند ذوق المؤمن - مناف للعبودية اسما. ودعوى: أن المنافاة معلومة، إلا أنها غير معتبرة (٣)، في غير محله، ضرورة أن تلك الاوامر الكثيرة الامرة بالعبادة، كافية بعد ما لا يفهم منها ولا ينتقل الذهن منها إلا إلى الصلاة في الدرجة الاولى، ولايجوز لاحد أن يتمسك بإطلاق تلك الاوامر، لتجويز العبادة بأي نحو أمكن. وهذا أيضا من الشواهد، على أن العبودية لا تكون إلا بالعبادات المشروعة كالصلاة، فلا شبهة في لزوم اعتبارها فيها، وكونها بحيث ينتزع منها عنوانها، وعليه يلزم ترك جملة من الامور حالها المنافية لها، وإن لم يقل به الاصحاب. ١ - الكافي ٢: ٦٨ / ٤، وسائل الشيعة ١: ٥٢، كتاب الطهارة، أبواب مقدمة العبادات، الباب ٦، الحديث ١٣. ٢ - كقوله تعالى: (وما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) البينة (٩٨): ٥. ٣ - مستمسك العروة الوثقى ٦: ٥٨٢ - ٥٨٣.