الكتاب، وموقوفة على مباحث اخر. حرمة مراءاة الانبياء والملائكة والاموات لا يقال: بناء على ما أفدتم، يلزم حرمة الرياء ولو كان المراءى له من الانبياء والملائكة والاموات، مع أن الالتزام به مشكل. لانا نقول: أولا: لا إشكال فيه بعد مساعدة الدليل، والعقل، ومناسبة الحكم والموضوع، والاعتبار السليم، والفهم المستقيم. وثانيا: ربما يمكن دعوى انصراف الادلة في الحرمة التكليفية عن ذلك المورد، لقلة ذلك وندرة الابتلاء به، وإن يتفق الرياء في مثل ذلك لا يمكن إلا مع الاعتقاد باطلاعهم على حاله وأعماله، وذلك قلما يتفق لاحد وإن اقتضاه المآثير، بل والعقل، فتأمل. وهذه الدعوى لا تأتي في المسألة السابقة، لان الادلة المتكفلة لاشتراط المقبولية بالاخلاص، ظاهرة في الاختصاص، والادلة المتكفلة لتحريم الرياء ليست كذلك. هذا تمام الكلام في المسألة. مواقع النظر في مقالة المشهور ويظهر مما أسسناه مواقف النظر في مقالة القوم: من إبطالهم العمل الريائي (١)، ومن قولهم باستحقاق الثواب لو انبعث عن البواعث الاخر غير ١ - شرائع الاسلام ١: ٦٩، تذكرة الفقهاء ٣: ١١٠، المسألة ٢٠٧، جواهر الكلام ٩: ١٨٧، العروة الوثقى ١: ٦١٧، كتاب الصلاة، فصل في النية، المسألة ٨.