واجبات الصلاة - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٧٢

ويعاقب التارك على ترك الواجب التخييري، فاسد جدا. نعم، لا منع من قصد الرباعية من أول الامر، إلا إذا كان يأتي به بعنوان الجزء الشرعي للمأمور به. ثم إنه لو كان من قصده الاتمام، ثم بعدما فرغ من السجدة الثانية يشك، فجواز التقصير مرهون جريان الاصل السابق، فليتدبر. فتحصل: أن التخيير في الاماكن الاربعة، ليس شرعيا، ولا عقليا، بل هو من جانب الشرع لا بعنوان الشرع، وذلك لا يستلزم التخيير بين الاقل والاكثر، بل القصر مادام لم يلتحق به السلام ليس قصرا، وإذا تجاوز فعليه الاتمام، والمسألة تطلب بفروعها من مقامها (١). ١ - مباحث صلاة المسافر، للمؤلف (قدس سره) (مفقودة).