ترجمتها بأي لسان كان، كما لا يجوز ترجمة الاذكار الواجبة باللغة العربية، وإن جاز إنشاء الدعاء بها فيها، وذلك لان عدم الدليل في المسألة، كاف لعدم الجواز. جواز قراءة الاذكار الواجبة بغير العربية دون القراءة وربما يمكن دعوى التفصيل بين القراءة وغيرها، لان المعتبر هي قراءة الفاتحة، وهي غير صادقة على تراجمها، بخلاف تكبيرة الاحرام وسائر الاذكار، فإنها - حسب إطلاق بعض الاخبار - لا تجب بخصوصياتها، بل الواجب هو التكبير والتسبيح والتحميد (١)، وذكر الامثلة العربية والاذكار العربية في هذه المسألة، كذكرها في العقود والايقاعات، فإنهم (عليهم السلام) كانوا يؤدون بمثلها، لاقتضاء حالهم، وهكذا الناس في عصرهم، وسهولة التعلم اقتضت أن لا يسألوا عن جواز الترجمة وصحتها، فلا يخفى. بل قد سمعت عن بعض سادة العصر، جواز القراءة أيضا بها اختيارا، ولكنه غير مساعد لظواهر الروايات، مع أن العرف لا يرى ترجمة القرآن قرآنا، ولذلك يجوز مسها من غير طهور. وربما كان لاجله، عدم افتائهم بقراءة الترجمة عند العجز عن الاتيان بالفاتحة، حتى قال الفقيه اليزدي: وإذا لم يعلم منه شيئا، قرأ من ١ - وسائل الشيعة ٦: ٩ - ٣٤، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الاحرام، الباب ١ - ١٢، وسائل الشيعة ٦: ١٠٧ و ١٢١، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب ٤٢ و ٥١ وكذا في سائر أبواب الصلاة.