الواحدة (١) وغيره (٢)، صحة الاكتفاء بأية صورة انطبق عليها التكبير، فإن لكل شئ أنف، وأنف الصلاة التكبير (٣) وما ورد من الصيغة الخاصة (٤)، لا يورث حصر المطلق بها، بل هو من مصاديقها كما لا يخفى هذا كله مقتضى الصناعات. ولكن الوجدان بعد مراجعة الروايات، يطمئن بعدم صحة غير الصورة المذكورة، والاحوط ترك الاضافات إليها، وترك الوصل الموجب لحذف الهمزة وترك إظهار إعرابه بالوصل إلى الجملة المتأخرة، وإن كان الاقوى جوازه، خصوصا في الفرض الثاني، إذا كان الموجب لحذفها التكبيرة السابقة عليها، ولاسيما في الفرض الثالث. وأما إضافة كلمة بين الكلمتين، أو بعدهما، فهي غير ممنوعة حسب الصناعة. اللهم إلا أن يقال: بأن الصورة الاولى، خلاف مقتضى الاخبار المعينة لصورة التكبيرة (٥)، والصورة الثانية خلاف مقتضى رواية الصدوق، عن ١ - وسائل الشيعة ٦: ٩ - ١١ كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الاحرام، الباب ١، الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٨. ٢ - وسائل الشيعة ٦: ١٠، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الاحرام، الباب ١، الحديث ٧، ١٠. ٣ - تهذيب الاحكام ٢: ٢٣٧ / ٩٤٠، وسائل الشيعة ٦: ١٠، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الاحرام، الباب ١، الحديث ٦. ٤ - وسائل الشيعة ٦: ١١ و ١٢، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الاحرام، الباب ١، الحديث ١١ و ١٢. ٥ - كرواية الصدوق في المجالس بإسناده...، وأما قوله: الله أكبر - إلى أن قال - لاتفتتح الصلاة إلا بها، أمالي الصدوق: ١٥٨ / ١، المجلس ٣٥، وسائل الشيعة ٦: ١٢، كتاب الصلاة، أبواب تكبيرة الاحرام، الباب ١، الحديث ١٢.