علم بأنه صلى إحداهما، ولا يعلم أنها الظهر أو العصر، فإنه يجب عليه الاتيان بالظهرين بعنوانهما وإن لم يعلم الامر، بل وإن يعلم الامر الواحد، لان الامر وجوده وعدمه سيان، على ما تقرر منا في مقامه (١). كلام حول العناوين المشيرة إلى المأمور به ثم إن فيما توهموه من العناوين المشيرة إلى المأمور به (٢)، شبهة صغروية، لان ما يشار به إليه، لابد وأن يكون كليا منحصرا في الفرد، وهذا قلما يتفق لاحد تمكنه منه، بل لا يمكن، ضرورة أن نية ما وجب أولا لا تكفي، لان الثاني واجب حين وجوب الاول، ونية المطلوب الفعلي أيضا غير كافية لمطلوبات كثيرة، وما هو غير المنجز أيضا فعلي، ونية المطلوب المنجز أيضا غير كافية، لما أن الصلوات القضائية أيضا منجزات فعلية، وهكذا فإنه وإن أمكن أحيانا بالقيود الكثيرة تعيين المتعلق، إلا أن ذلك غير ميسور لكل أحد، بل ربما تكون العناوين المشيرة مضرة بالمأمور به، كما لا يخفى. فرع: في جواز التلفظ بالنية إلا في موارد العدول والاقتحام لا شبهة في جواز التكلم بالنية والتلفظ بها ولو أذن وأقام، لعدم الدليل على عدم مشروعيته، ولا دليل على بطلان الاقامة به، على إشكال ١ - لاحظ الصفحة ٧٤، الهامش ٢. ٢ - لاحظ العروة الوثقى ١: ٦١٤، كتاب الصلاة، فصل في النية، المسألة ١، وسيلة النجاة ١: ١٤٣، القول في النية، المسألة ٥، تحرير الوسيلة ١: ١٥٧، القول في النية، المسألة ٥.