تمهيد الامور التي تجب في الصلاة وتسمى من أجزائها - كالقراءة والذكر والتكبيرة - تارة، ومن أفعالها اخرى، كالركوع والسجود، ومن مقوماتها ثالثة، كالنية والقصد إلى العنوان، والتوجه إلى الطبيعة بما هي المسماة ب‌ الصلاة فإنها بدونها ليست بصلاة، ومجرد المشاركة في الاجزاء والافعال - بعد كونه قاصدا بها المعاني الاخر - لا يوجب صدقها، بل مع عدم القصد وإرادة العنوان البسيط المنحل إلى الاجزاء، لاتتحقق الطبيعة المصدوق عليها اسمها، على المعروف بينهم أحد عشر (١): النية والقيام وتكبيرة الاحرام والركوع والسجود والقراءة والذكر والتشهد والسلام والترتيب والموالاة (٢). ١ - وهو المعروف بين المتأخرين من مقاربي عصرنا، لاحظ العروة الوثقى ١: ٦١٣، فصل في واجبات الصلاة، وسيلة النجاة ١: ١٤١، فصل في أفعال الصلاة، تحرير الوسيلة ١: ١٥٦، فصل في أفعال الصلاة. ٢ - لم يظهر لي وجه لعدم عدهم الاستقرار منها، ودعوى أنه من واجبات الواجبات (أ)، ممنوعة لو كان تصح الصلاة بالاخلال به في الاكوان المتخللة. مع أن القيام أيضا من واجبات واجباتها، فإنه شرط التكبيرة والركوع والقراءة، ولذلك قيل: لو أهوى حال القراءة إلى شئ عمدا، ثم رجع وأتى بها حال القيام، تصح (ب). ] منه (قدس سره) [. (أ) لاحظ مستمسك العروة الوثقى ٦: ٤. (ب) العروة الوثقى ١: ٦٦٣، كتاب الصلاة، فصل في مستحبات القراءة، المسألة ٩.