الجهة الخامسة في الفروع المتعلقة بها الاول: في صحة التكبيرة الثانية أحيانا قد مضى أنه لو كبر للاحرام مثلا، ثم زاد ثانيا للافتتاح، أن الثانية تصح، ولا يحتاج إلى الثالثة (١)، وذلك لان الاتيان بها بعنوانها الركني، لا يعقل إلا بالاعراض عن السابقة، أو الغفلة عن حاله، وعلى الاول يخرج من الصلاة بالاعراض القلبي. ولو لم يكف ذلك، تكون الثانية مبطلة وصحيحة، ولا وجه لتوهم عدم إمكان تعقل الجمع بينهما، ضرورة أن الشئ الواحد لا يكون صحيحا وباطلا، ولكنه يمكن أن يكون مبطلا وصحيحا، وليست التكبيرة الثانية مخرجة حتى يتوهم امتناعها، للزوم اتحاد المخرج والمدخل، بل هي - كالقهقهة - مبطلة، فكما أن الصلاة بالقهقهة تبطل، مع أن القهقهة ليست ١ - تقدم في الصفحة ٢٠٨.