ليست تدعو إلى الارادة المقابلة لحركة المرتعش والساهيوا لغافل مثلا. وهي أيضا ليست القربة، لاعتبارها في المتون الفقهية في جميع العقود والايقاعات. بل هي الامر الثاني الذي به يمتاز طائفة من الافعال والاعمال عن طائفة اخرى، فهي القصد إلى الوجهة الخاصة المعتبرة المفيدة لذلك الفعل. وأما إرادة الفعل بالحمل الشائع، فهي غير كافية للتفكيك بينه وبين الاسم المنطبق عليه عقلا، بل الصلاة من الامور القصدية، ولا تتعلق بها الارادة على نعت تعلقها بالحركة المسماة أكلا قهرا فيما إذا أراد الاكل، فالاكل يريد الاكل، لانه ليس إلا الحركة الخاصة، بخلاف المصلي، فإنه يقصد الصلاة، ويريد أمرا ذهنيا منطبقا على الحركات في حال دون حال، فلا ينبغي قياس تلك الافعال المنطبقة على الحركات الخاصة بالاسم والعنوان، بالاعمال الخاصة المنطبقة على بعض الحركات في حال دون حال. عدم كون النية من الواجبات الشرعية فتحصل: أن المعتبر في الصلاة على نعت الجزئية والقيدية المقومة لها، قصدها، أي قصد العنوان المطلوب المتعلق به الغرض، وأما الارادة، فهي ما تتعلق بإخراج تلك الطبيعة عن حالة الاستواء - بالنسبة إلى الطرفين - إلى طرف الوجود، فليست هي شرطا في