كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩٥ - الأوّل أنّ ظاهر جماعةٍ عدم لحوق الثمن بالمبيع في هذا الحكم، فيصحّ بيعه قبل قبضه

مواضع من التذكرة [١] و في القواعد: أنّ محلّ الخلاف الصحّة و البطلان [٢].

و بالجملة، فلا ينبغي الإشكال في أنّ محلّ الخلاف في كلمات الأصحاب [٣] هو الحكم الوضعي.

و ينبغي التنبيه على أُمور:

الأوّل أنّ ظاهر جماعةٍ عدم لحوق الثمن بالمبيع في هذا الحكم، فيصحّ بيعه قبل قبضه.

قال في المبسوط: أمّا الثمن إذا كان معيّناً فإنّه يجوز بيعه قبل قبضه، و إن كان في الذمّة فكذلك يجوز؛ لأنّه لا مانع منه ما لم يكن صَرْفاً، فأمّا إذا كان صَرْفاً لا يجوز بيعه قبل القبض [٤].

و في موضعين من التذكرة قوّى الجواز إذا كان الثمن كليّاً في الذمّة [٥]. و هو ظاهر جامع المقاصد في شرح قول المصنّف (قدّس سرّه): و لو أحال من له طعامٌ من سلم .. إلخ [٦].

[١] منها ما قاله في التذكرة ١: ٥٦١: «مسألة: قد تقدّم الخلاف في أنّ بيع المبيع قبل القبض هل يصحّ أم لا ..».

[٢] راجع القواعد ٢: ٨٧، و فيه: «و على التحريم يبطل».

[٣] في «ش»: «كلمات الأكثر».

[٤] المبسوط ٢: ١٢٠.

[٥] التذكرة ١: ٤٧٥ و ٥٦٣.

[٦] جامع المقاصد ٤: ٣٩٩.