كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٣ - رأي المؤلف في المسألة

و نُسب عبارة الشرائع الراجعة إلى ما في المبسوط إلى المشهور [١].

السادس: أنّه الاستقلال و الاستيلاء عليه باليد،

حكي عن المحقّق الأردبيلي و صاحب الكفاية [٢]، و اعترف [به [٣]] في المسالك [٤] تبعاً لجامع المقاصد [٥] لشهادة العرف بذلك، إلّا أنّه أخرج عن ذلك المكيل و الموزون، مستنداً إلى النصّ الصحيح. و فيه ما سيجيء.

السابع: ما في المختلف: من أنّه إن كان منقولًا فالقبض فيه النقل أو الأخذ باليد،

و إن كان مكيلًا أو موزوناً فقبضه ذلك أو الكيل أو الوزن [٦].

الثامن: أنّه التخلية مطلقاً بالنسبة إلى انتقال الضمان إلى المشتري، دون النهي عن بيع ما لم يقبض.

نفى عنه البأس في الدروس [٧].

[رأي المؤلف في المسألة]

أقول: لا شكّ أنّ القبض للمبيع هو فعل القابض و هو المشتري، و لا شكّ أنّ الأحكام المترتّبة على هذا الفعل لا تترتّب على ما كان من فعل البائع من غير مدخلٍ للمشتري فيه، كما أنّ الأحكام المترتّبة

[١] نسبه في المهذّب البارع ٢: ٣٩٨، و غاية المرام (مخطوط) ١: ٣٠١، و راجع مفتاح الكرامة ٤: ٧٠٤ ٧٠٥.

[٢] حكاه عنهما السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤: ٧٠٥، و راجع مجمع الفائدة ٨: ٥١٢، و كفاية الأحكام: ٩٦.

[٣] الزيادة اقتضاها السياق.

[٤] المسالك ٣: ٢٣٩.

[٥] راجع جامع المقاصد ٤: ٣٩١ ٣٩٢.

[٦] المختلف ٥: ٢٧٩.

[٧] الدروس ٣: ٢١٣.