كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٦ - مسألة من أحكام الخيار عدم جواز تصرّف غير ذي الخيار تصرّفاً يمنع من استرداد العين عند الفسخ

منه: أنّ المصنّف معترفٌ بمنشإ الإشكال [١]. و كذا ظاهر كلام القواعد في باب الرهن [٢] و إن اعترض عليه جامع المقاصد [٣] بما مرّ من المسالك.

لكن صريح كلامه في التذكرة في باب الصرف جواز التصرّف [٤]. و كذا صريح كلام الشهيد في الدروس [حيث [٥]] قال في باب الصرف: لو باع [أحدهما [٦]] ما قبضه على غير صاحبه قبل التفرّق، فالوجه الجواز وفاقاً للفاضل، و منعه الشيخ (قدّس سرّه) لأنّه يمنع الآخر خيارَه. و رُدّ بأنّا نقول: يبقى [٧] الخيار [٨]، انتهى.

و صرّح في المختلف في باب الصرف: بأنّ له أن يبيع ماله من غير صاحبه، و لا يبطل حقّ خيار الآخر، كما لو باع المشتري في زمان خيار البائع [٩]. و هو ظاهر اللمعة بل صريحها في مسألة رهن ما فيه الخيار [١٠]، و إن شرحها في الروضة بما لا يخلو عن تكلّف [١١].

[١] راجع المسالك ١: ٣٦٠ و ٤: ٢٥.

[٢] القواعد ٢: ١١٠.

[٣] جامع المقاصد ٥: ٥٤.

[٤] التذكرة ١: ٥١٤.

[٥] من «ش».

[٦] من «ش» و المصدر.

[٧] في «ش» و المصدر: «ببقاء».

[٨] الدروس ٣: ٣٠٢، و أمّا قول الفاضل فقد تقدّم آنفاً عن التذكرة، و سيجيء عن المختلف، و أمّا قول الشيخ فراجع المبسوط ٢: ٩٦.

[٩] المختلف ٥: ١١٧.

[١٠] اللمعة الدمشقيّة: ١٣٨.

[١١] الروضة البهيّة ٤: ٧٠.