ان شاء الله بعد هذه المسألة. وبه تعالى نتأيد * قال على: وكل هذا لا حجة لهم في شئ منه * أما حديث ذكوان عن عائشة، فليس فيه نهى عنهما وانما فيه نهى عنها [١]) يعنى عن الصلاة بعد العصر جملة، وهذا صحيح، وإذ ذلك كذلك فالواجب استعمال فعله ونهيه فننهى عن الصلاة بعد العصر، ونصلي ما صلى عليه السلام، ونخص الاقل من الاكثر، ونستعملهما جميعا، ولا نخالف واحدا منهما، ولا فرق بين من ترك الركعتين اللتين صح أنه عليه السلام صلاهما بعد العصر ونهى عنهما من أجل نهيه عن الصلاة بعد العصر: - وبين من ترك عليه السلام عن الصلاة بعد العصر من أجل صلاته الركعتين بعد العصر. ولو قالت: وكان ينهى عنهما، لكان ذلك يدل على أنهما له خاصة، ولكن لا يحل بالكذب ولا الزيادة في الرواية، ومن فعل ذلك فليتوأ مقعده من النار. فسقط تعلقهم بهذا الخبر جملة * وأما حديث ابن عباس فمعلول من وجوه: أولها أن جرير بن عبد الحميد لم يسمع من عطاء بن السائب إلا بعد اختلاط عطاء، وتفلت عقله، هذا معروف [٢] عند أصحاب الحديث [٣]. وثانيها أنه لو صح وسمعنا نحن ابن عباس يقول ذلك -: لما كانت فيه حجة، لانه رضى الله عنه أخبر بما عرف، وأخبرت عائشة بما كان عندها، مما لم يكن عند ابن عباس: من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدع الركعتين بعد العصر إلى أن مات. فهذا العلم الزائد الذى لا يحل تركه، ومن أيقن وقال: علمت [٤]، أولى ممن قال: لا أعلم [٥] وكلاهما صادق. وثالثها أنه حتى لو صح قول

[١] في اليمنية (فليس فيه ينهى عنهما وانما فيه نهى عنهما) وهو خطأ واضح
[٢] في المصرية (هذا المعروف)
[٣] في التهذيب عن أحمد في الكلام على عطاء (من سمع منه قديما فسماعه صحيح ومن سمع منه حديثا لم يكن بشئ، سمع منه قديما سفيان وشعبة، وسمع منه حديثا جرير وخالد) الخ وقال ابن معين (عطاء بن السائب اختلط، وما سمع منه جرير وذووه ليس من صحيح حديثه)
[٤] في اليمنية (وقد علمت) وهو خطأ ظاهر
[٥] في اليمنية (ولم أعلم)