و ذهب قوم إلى أنها لا تقبل بحال، لا على حر و لا على عبد، لا في قليل و لا في كثير. ذهب إليه في الصحابة عمر، و ابن عباس، و ابن عمر [١] و في التابعين خلق: شريح، و الحسن البصري، و عطاء، و مجاهد [٢]، و في الفقهاء أبو حنيفة و أصحابه، و الشافعي، و الأوزاعي، و الثوري [٣].

دليلنا: قوله تعالى «وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ» [٤] و ذلك عام في الجميع، و قال «وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» [٥] و هذا عدل، و عليه إجماع الفرقة و أخبارهم [٦].

مسألة ٢٠ [حكم شهادة الصبيان]

تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح ما لم يتفرقوا، إذا اجتمعوا على أمر مباح كالرمي و غيره. و به قال ابن الزبير و مالك [٧].

[١] المحلى ٩: ٤١٢، و المبسوط ١٦: ١٢٤، و عمدة القاري ١٣: ٢٢٣، و الحاوي الكبير ١٧: ٥٨.

[٢] السنن الكبرى ١٠: ١٦١، و المبسوط ١٦: ١٢٤، و المحلى ٩: ٤١٢، و المغني لابن قدامة ١٢: ٧١، و الحاوي الكبير ١٧: ٥٨.

[٣] الام ٧: ٤٧، و مختصر المزني: ٣٠٥، و حلية العلماء ٨: ٢٤٦، و كفاية الأخيار ٢: ١٦٩، و المجموع ٢٠: ٢٢٦ و ٢٣٧، و الميزان الكبرى ٢: ١٩٩، و المحلى ٩: ٤١٢ و ٤١٣، و المبسوط ١٦: ١٢٤، و النتف ٢: ٧٩٨، و اللباب ٣: ١٨٧، و عمدة القاري ١٣: ٢٢٣، و بدائع الصنائع ٦: ٢٦٧ و ٢٦٨، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٦: ٢٨، و شرح فتح القدير ٦: ٢٨، و تبيين الحقائق ٤: ٢١٨، و المغني لابن قدامة ١٢: ٧١ و السنن الكبيرى ١٠: ١٦١.

[٤] البقرة: ٢٨٢.

[٥] الطلاق: ٢.

[٦] الكافي ٧: ٣٨٩ باب شهادة المماليك، و من لا يحضره الفقيه ٣: ٢٦ حديث ٦٩، و التهذيب ٦: ٢٤٨ حديث ٦٣٤ و ٦٣٥ و ٦٣٦، و الاستبصار ٣: ١٥ باب شهادة المملوك، و دعائم الإسلام ٢: ٥١٠ حديث ١٨٢٥.

[٧] المدونة الكبرى ٥: ١٦٣، و الموطأ ٢: ٧٢٦ حديث ٩، و أسهل المدارك ٣: ٢١٩، و حلية العلماء ٨: ٢٤٧، و الميزان الكبرى ٢: ١٩٨، و المجموع ٢٠: ٢٥١، و المحلى ٩: ٤٢١، و الشرح الكبير ١٢: ٣٢، و البحر الزخار ٦: ٢١، و عمدة القاري ١٣: ٢٣٩، و الحاوي الكبير ١٧: ٥٩.