و الدليل على أن رد الشهادة يتعلق بمجرد القذف و لا يعتبر الجلد؛ قوله تعالى «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً» [٣] فذكر القذف و علق وجوب الجلد برد الشهادة، فثبت انهما يتعلقان به.

و الذي يدل على أن شهادتهم لا تسقط أبدا، قوله تعالى في سياق الآية:

[١] المحلى ٩: ٤٣١، و المبسوط ١٦: ١٢٥، و النتف ٢: ٨٠١، و اللباب ٣: ١٨٧، و الهداية ٦: ٢٩، و فتح الباري ٥: ٢٥٦ و ٢٥٧، و عمدة القاري ١٣: ٢٠٧ و ٢٠٩ و ٢١٠، و تبيين الحقائق ٤: ٢١٨، و حلية العلماء ٨: ٢٥٤، و المجموع ٢٠: ٢٥٢، و الميزان الكبرى ٢: ١٩٨، و شرح فتح القدير ٦: ٢٩، و المغني لابن قدامة ١٢: ٧٥ و ٧٦، و الجامع لأحكام القرآن ١٢: ١٧٩، و بداية المجتهد ٢: ٤٥١، و البحر الزخار ٦: ٣٧، و الحاوي الكبير ١٧: ٢٥.

[٢] الكافي ٧: ٣٩٧ حديث ١- ٦، و من لا يحضره الفقيه ٣: ٣١ حديث ٩٣، و التهذيب ٦: ٢٤٥- ٢٤٦ حديث ٦١٥- ٦٢١، و الاستبصار ٣: ٣٦- ٣٧ حديث ١٢٠- ١٢٥.

[٣] النور: ٤.