ثم لا يخلو حال المضطر من أحد الأمرين: إما أن يكون واجدا ثمنه في الحال أو في بلده، أو لم يكن واجدا، فإن كان واجدا لم يجب عليه إلا ببدل، و إن لم يكن واجدا أصلا وجب عليه بذله بغير بدل.

و في الناس من قال: يجب عليه بذله بغير بدل إذا لم يكن واجدا في الحال، و إن كان واجدا له في بلده [٣].

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و إيجاب ذلك يحتاج إلى دليل.

مسألة ٢٥ [حكم المضطر المحرم إذا وجد ميتا و صيدا حيا]

إذا وجد المضطر ميتا و صيدا حيا و هو محرم، اختلف أحاديث أصحابنا فيها على وجهين:

أحدهما: أنه يأكل الصيد و يفدي، و لا يأكل الميتة [٤]. و به قال

[١] المجموع ٩: ٤٠، و الشرح الكبير ١١: ٩٨.

[٢] حلية العلماء ٣: ٤١٤، و السراج الوهاج: ٥٦٧، و مغني المحتاج ٤: ٣٠٨.

[٣] حلية العلماء ٣: ٤١٤- ٤١٥.

[٤] الكافي ٤: ٣٨٣ حديث ١- ٣، و من لا يحضره الفقيه ٢: ٢٣٥ حديث ١١٢٠- ١١٢١ و التهذيب ٥: ٣٦٨ حديث ١٢٨٢ و ١٢٨٣ و ١٢٨٥، و الاستبصار ٢: ٢٠٩ حديث ٧١٣ و ٧١٤.