و إذا قلنا بالرواية الأخرى- و هو الأصح عندي-: أن الصيد إذا كان حيا، فذبحه المحرم، كان حكمه حكم الميتة، و يلزمه الفداء، فإن يأكل الميتة أولى من غير أن يلزمه فداء.

و الرواية الأولى نحملها على من وجد لحم الصيد مذبوحا، فإن الأولى أن يأكله و يفدي و لا يأكل الميتة.

و قد بينا ذلك في كتاب «تهذيب الأحكام» و كتاب «الإستبصار» [٥].

[١] الأم ٢: ٢٥٣، و مختصر المزني: ٢٨٧، و حلية العلماء ٣: ٤١٥، و الوجيز ٢: ٢١٧، و المجموع ٩: ٤٠ و ٤١ و ٤٨ و ٤٩، و المغني لابن قدامة ١١: ٧٩، و الشرح الكبير ١١: ١٠٣.

[٢] التهذيب ٥: ٣٦٨ و ٣٦٩ حديث ١٢٨٤ و ١٢٨٦، و الاستبصار ٢: ٢٠٩- ٢١٠ حديث ٧١٥ و ٧١٧.

[٣] الام ٢: ٢٥٣، و مختصر المزني: ٢٨٧، و حلية العلماء ٣: ٤١٥، و الوجيز ٢: ٢١٧، و السراج الوهاج: ٥٦٨، و مغني المحتاج ٤: ٣٠٩، و المجموع ٩: ٤٠ و ٤١ و ٤٨ و ٤٩، و المغني لابن قدامة ١١: ٧٩، و الشرح الكبير ١١: ١٠٣، و الموطأ ١: ٣٥٤ ذيل حديث ٨٥.

[٤] تقدمت الإشارة إلى الأحاديث في الهامش الرابع من الصفحة السابقة.

[٥] انظر ما أشرنا إليه في التهذيب و الاستبصار في هذه المسألة.