دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم على أن المملوك إذا أسلم في يد كافر قوم عليه [٥]، و هذه قد ولدت منه، فلا يمكن تقويمها ما دام ولدها باقيا، فأخرنا تقويمها إلى بعد موت واحد منهما.

مسألة ٣: إذا نكح الرجل أمة غيره، فأولدها،

فولدها حر تابع له، و ان شرط الرق كان مملوكا، فإن ملكها و ملك ولدها بعد ذلك عتق الولد عليه بحق النسب، و تكون هي أم ولده.

و قال الشافعي: الولد يكون رقا على كل حال، فإذا ملكه انعتق عليه،

[١] المدونة الكبرى ٣: ٣٢٤، و أسهل المدارك ٣: ٢٦٩، و المغني لابن قدامة ١٢: ٥٠٨، و الحاوي الكبير ١٨: ٣١٨.

[٢] شرح فتح القدير ٣: ٤٤٩- ٤٥٠، و الهداية ٣: ٤٤٩- ٤٥٠، و بدائع الصنائع ٤: ١٣٢، و تبيين الحقائق ٣: ١٠٣، و المغني لابن قدامة ١٢: ٥٠٨، و المبسوط ٧: ١٦٨، و الحاوي الكبير ١٨: ٣١٨.

[٣] الحاوي الكبير ١٨: ٣١٨ و انظر المبسوط ٧: ١٦٨.

[٤] الحاوي الكبير ١٨: ٣١٨.

[٥] الكافي ٧: ٤٣٢ حديث ١٩، و التهذيب ٦: ٢٨٧ حديث ٧٩٥.