و قال الشافعي و أبو يوسف: يحكم له بها [٦]، لأنه يجوز أن يكون نسي بينته، فكذب على اعتقاده، و هذا الفرع يسقط عنا، لأن أصل المسألة عندنا باطل، و قد دللنا عليه.

مسألة ٤٢ [إذا ادعى نكاحا أو المرأة على زوجها طلاقا و نحوه]

إذا ادعى رجل على امرأة نكاحا، أو المرأة على زوجها

[١] حلية العلماء ٨: ١٤٥، و عمدة القاري ١٣: ٢٥٦، و فتح الباري ٥: ٢٨٨ و الشرح الكبير ١١: ٤٣١، و الحاوي الكبير ١٧: ١٣٤.

[٢] عمدة القاري ١٣: ٢٥٦، و فتح الباري ٥: ٢٨٨، و حلية العلماء ٨: ١٤٥، و السراج الوهاج:

٦١٩، و مغني المحتاج ٤: ٤٧٧، و كفاية الأخيار ٢: ١٦٧، و الشرح الكبير ١١: ٤٣١، و أسهل المدارك ٣: ٢٤٢، و الحاوي الكبير ١٧: ١٣٤.

[٣] الكافي ٧: ٤١٧ حديث ١، و التهذيب ٦: ٢٣١ حديث ٥٦٥.

[٤] سنن ابن ماجة ١: ٦٧٩ حديث ٢١٠١، و السنن الكبرى ١٠: ١٨١، و فتح الباري ١١: ٥٣٦، و الجامع لأحكام القرآن ٨: ١٩٤، و في بعضها بتفاوت في اللفظ فلاحظ.

[٥] المغني لابن قدامة ١٢: ١٦٠، و الحاوي الكبير ١٧: ١٣٥.

[٦] المغني لابن قدامة ١٢: ١٦٠، و الحاوي الكبير ١٧: ١٣٥.