و قال الشافعي و أصحابه إلا الإصطخري: إن التركة ينتقل كلها إلى الورثة، سواء كانت وفق الدين أو أكثر، و الدين باق في ذمة الميت، و تعلق حق الغرماء بها كالرهن، و لهم أن يقضوا الدين من عين التركة و من غيرها [١].

دليلنا: قوله تعالى «وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ- إلى قوله- مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ» [٢] فأخبر أن ذلك لهم بعد الدين، و كذلك في قوله «يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلادِكُمْ» [٣] الآية.

و لأن التركة لو انتقلت إلى الوارث لوجب إذا كان في تركته من يعتق على وارثه أن يعتق عليه، مثل أن ورث الرجل أباه أو ابنه، بيانه كان له أخ مملوك و ابن المملوك حر، فمات الرجل و خلف أخاه مملوكا، فورثه ابن المملوك، فإنه لا يعتق عليه إذا كان على الميت دين بلا خلاف، دل على أن التركة ما انتقلت إليه.

و كذلك لو كان أبوه أو ابنه مملوكا لابن عمه، فمات السيد، فورثه عن ابن عمه، كان يجب أن ينعتق و يبطل حق الغرماء، و قد أجمعنا على خلافه.

مسألة ٢٩: إذا ادعى رجل جارية و ولدها بأنها أم ولده،

و ولدها منه استولدها في ملكه، و أقام شاهدا واحدا، و حلف، يحكم له بالجارية، و سلمت إليه و كانت أم ولده باعترافه بلا خلاف بيننا و بين الشافعي، إلا

[١] حلية العلماء ٦: ٢٥٩، و المجموع ١٦: ٤٩، و المغني لابن قدامة ١٢: ١٠٦، و الحاوي الكبير ١٧: ٨١.

[٢] النساء: ١٢.

[٣] النساء: ١١.