الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٢ - كتاب الصيد و الذباحة

مسألة ٧ [حكم الصيد لو اشترك فيه كلب المجوسي و المسلم]

إذا أرسل مسلم كلبه المعلم، و مجوسي كلبه، فأدركه كلب المجوسي فرده إلى كلب المسلم، فقتله كلب المسلم وحده، حل أكله. و به قال الشافعي [١].

و قال أبو حنيفة: لا يحل أكله؛ لأنهما تعاونا على قتله، فأشبه إذا عقراه معا [٢].

دليلنا: قوله تعالى «فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ» [٣].

مسألة ٨ [عدم نجاسة الصيد بعض الكلب له]

إذا عض الكلب الصيد لم ينجس به، و لا يجب غسله.

و قال الشافعي: ينجس الموضع، و هل يجب غسله؟ على وجهين؛ أحدهما: مثل ما قلناه، و الثاني: يجب غسله كما لو لاغ في الإناء [٤].

دليلنا: قوله تعالى «فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ» [٥] و لم يأمر بغسله، و الأخبار [٦] كلها دالة على ذلك؛ لأنه لم يأمر فيها بغسل الموضع.

[١] حلية العلماء ٣: ٤٢٦، و المجموع ٩: ١٠٣، و الوجيز ٢: ٢٠٦، و المغني لابن قدامة ١١: ١٧، و الشرح الكبير ١١: ١٣، و البحر الزخار ٥: ٢٩٦.

[٢] اللباب ٣: ١١١- ١١٢، و تبيين الحقائق ٦: ٥٣، و الهداية ٨: ١٨٠، و حلية العلماء ٣: ٤٢٦، و المجموع ٩: ١٠٣، و المغني لابن قدامة ١١: ١٧، و الشرح الكبير ١١: ١٣، و البحر الزخار ٥: ٢٩٦.

[٣] المائدة: ٤.

[٤] الأم ٢: ٢٢٧، و حلية العلماء ٣: ٤٢٨، و المجموع ٩: ١٠٨، و الوجيز ٢: ٢٠٧، و كفاية الأخيار ٢: ١٣٩، و مغني المحتاج ٤: ٢٧٦، و السراح الوهاج: ٥٥٩.

[٥] المائدة: ٤.

[٦] انظر الكافي ٦: ٢٠٢- ٢٠٤ حديث ٢ و ٣ و ٧ و ١٠، و التهذيب ٩: ٢٣- ٢٥ حديث ٩٢ و ٩٥ و ٩٦ و ٩٩.