قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٨٤

‌
مرتفع دانسته، هر دو متهم را مكلف به پرداخت ديه‌ى مقتول به طور مساوى مى‌نمايند.
علامه حلى در اين زمينه مى‌نويسد:
لو شهد اثنان على رجل بالقتل و شهد آخران على غيره به، سقط القصاص و وجبت الدّيه عليهما نصفين، لما عرض من الشّبهة بتصادم البيّنتين؛ [١]
هرگاه دو نفر عليه مردى به قاتل بودنش گواهى دهند و دو نفر ديگر عليه مردى ديگر آن قتل را شهادت دهند، قصاص ساقط و ديه بالمناصفه واجب مى‌شود؛ زيرا با توجه به تعارض دو بيّنه شبهه عارض شده است.
٤- مورد ديگر مسأله‌اى است كه محقق حلّى در فروع موضوع قصاص مطرح ساخته است:
اگر شخصى به كسى بگويد: «مرا بكش؛ وگرنه تو را خواهم كشت»، قتل او مباح نمى‌شود؛ زيرا اذن او، حرمت قتل را از بين نمى‌برد. اما با اين حال اگر اقدام به قتل او نمايد قصاص واجب نيست؛ زيرا او شخص مميّزى است و حق خود را با اذن خود ساقط كرده و وارث هم در اين مورد حقى ندارد. [٢]
شهيد ثانى در شرح اين مسأله دو وجه، يكى وجوب قصاص و ديگرى عدم وجوب آن را بيان كرده و براى هر كدام استدلالى را ارائه مى‌دهد. آنگاه قول به عدم قصاص را به عنوان قول مشهورتر پذيرفته، اظهار مى‌دارد:
ففى ثبوت القصاص عليه و جهان: احد هما و هو الذي قطع به المصنّف العدم، لانّه اسقط حقه بالاذن، فلا يتسلّط الوارث عليه، لانّه انّما يستحق بما ينتقل اليه عن المورّث و المورّث لا حق له هنا بالاذن، و لانّ الاذن هنا شبهة دارئة ..؛ [٣]
در ثبوت قصاص دو توجيه وجود دارد. توجيه نخست كه نظر قاطع مصنف (مؤلف شرايع) است عدم قصاص مى‌باشد؛ با اين استدلال كه شخص مقتول با اذن، حق خويش را اسقاط نموده است.
بنابراين، وارث نسبت به اجراى قصاص قادر نخواهد بود؛ چرا كه وارث تنها نسبت به آنچه از مورث به وى منتقل مى‌شود ذى حق است و با توجه به اذن مورث، حقى براى او متصور نخواهد بود. به علاوه آنكه اذن موجب شبهه مى‌شود و شبهه، دارئه (رافع از حد) است.