قواعد فقه - محقق داماد، سيد مصطفى - الصفحة ٧
عليه اشخاص مورد استناد واقع شود. به علاوه، مرتكب اين گونه اعمال به
موجب قانون قابل تعقيب است.
ج) حقوق متهم:
در نظام اسلامى، متهم و محكوم حقوقى مشخص دارند كه تجاوز از آن به
هيچ روى مجاز نيست. اصل ٣٩ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مقرر مىدارد: «هتك
حرمت و حيثيت كسى كه به حكم قانون دستگير، بازداشت و زندانى يا تبعيد شده به هر
صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.»
اهميت اين اصل در حقوق اسلامى به حدى است كه بنابر نصوص وارده،
چنانچه كسى به اين حقوق تجاوز كند مستحق تعزير و عقوبت خواهد بود.
از ديدگاه اسلام، متهم حق تعيين وكيل دارد. اين حق در اصل ٣٥ قانون
اساسى تبلور يافته و قانونگذار تا آنجا پيش رفته است كه اگر متهم نتواند، دولت
موظف است برايش وكيل استخدام كند. كفالت امور شخص زندانى و حتى خانوادهاش بر عهده
حكومت اسلامى است. در نظام حقوقى اسلام، دولت اسلامى متكفل امور كليه كسانى است كه
گرفتار عسر و حرج هستند و از تأمين معاش و اداره امور جارى خود عاجزند. به همين
جهت، شخص زندانى از هر حيث در كفالت و تعهد حكومت است و كليه مايحتاجش در حدود
متعارف بايد مرتفع شود. به علاوه، چون خانواده و عائلهى محكوم با زندانى شدن
سرپرست شان، كسب در آمد خود را از دست مىدهند، دولت پرداخت هزينه و اداره امور
آنها را نيز عهدهدار مىشود. اين همان چيزى است كه حقوق اروپايى قرنها با آن
بيگانه بود و در دهههاى اخير با نضج و گسترش جنبشهاى حمايت از زندانيان تدريجا
در نظام قضايى مغرب زمين تكوين يافته است.
د) اصل مساوات در مقابل قانون:
حقوق اسلام به اصل تساوى در مقابل قانون بيشترين اهميت را قائل است و
از اين ديدگاه بين سياه حبشى و سيد قريشى كمترين تفاوتى نيست؛ بلكه وجه شاخص و
تمايز بين افراد و اولويت آنان نسبت به يكديگر تنها تقوى و عمل صالح است.
سختگيرى شرع مقدس در اين مورد به حدى است كه جزئيات رفتار قضات در
خصوص نحوه برخورد با طرفين مرافعه را به دقت روشن كرده است. قاضى در صحبت كردن،
نشستن، نگريستن و امور ديگرى كه در جريان دادرسى پيش مىآيد مكلف است