‌
مقدّر الوجود را در نظر گرفته و حكم را براى نفس طبيعت وضع مى‌كند. بر اين اساس در قاعده‌ى مورد بحث، حكم وجوب دفع مجازات، بر نفس طبيعت شبهه بار شده است و ديگر صنف خاصى از شبهه (نزد قاضى يا متهم) مورد نظر نيست. از اين رو، شبهه مورد بحث ممكن است شبهه حاصله براى قاضى يا متهم و يا هر دو باشد. البته در برخى موارد، وجود شبهه نزد متهم با عروض شبهه نزد قاضى ملازمه دارد؛ بدين صورت كه هر جا قاضى يقين به كذب متهم نداشته باشد، عروض شبهه نزد متهم موجب حصول شبهه نزد حاكم مى‌شود. بنابراين اگر متهم ادعاى نسيان، خطا، اضطرار، اكراه و جهل به موضوع يا حكم و نظاير اينها بنمايد و قاضى به خلاف گويى متهم يقين نداشته باشد، براى ايشان هم ايجاد شبهه مى‌شود. در نتيجه، مجازات از متهم بايد برداشته شود.
ممكن است ايراد شود كه در مواردى از اين قبيل (يعنى ادعاى نسيان، خطا و ...)،
اصول عقلايى، يعنى اصل عدم نسيان، خطا، غفلت و نظير آنها، جارى شده و در نتيجه جايى براى وجود شبهه نمى‌ماند.
در پاسخ به اين ايراد گفته مى‌شود كه اساسا از مذاق شارع، روايات، اقوال و آراى فقها استفاده مى‌شود كه حدود و مجازات‌هاى الهى مبنى بر تخفيف و مسامحه است.
پس در چنين مواردى، اصول عقلايى (مانند اصل عدم خطا) جارى نمى‌شود و به مجرد پديد آمدن شبهه و ادعاى اكراه، اشتباه، خطا و نسيان- در صورت احتمال صحت ادعا- مجازات ساقط مى‌شود.
از آنچه بيان شد، روشن مى‌شود كه موضوع در قاعده‌ى مورد بحث، نفس شبهه است؛ نه شبهه نزد شخص يا صنف خاصى. در نتيجه، با توجه به عام بودن «الشبهات»، چه شبهه (موضوعيه يا حكميه) نزد متهم باشد و چه نزد قاضى (اعم از اينكه شبهه موضوعيه باشد يا حكميه و يا شبهه در اثبات)، مجازات از متهم برداشته مى‌شود.
البته از مصاديق اين قاعده- كه ممكن است شبهه نزد حاكم عارض شود- شبهات مفهوميه را نيز مى‌توان بر شمرد. به اين معنا كه حاكم على رغم احراز موضوع، حكم آن را نمى‌داند؛ آن هم به لحاظ اينكه مفهوم عنوان در دليل، بر وى مشتبه شده است؛ مانند مفهوم خنثاى مشكل كه در صورت ارتداد وى، آيا حكم مرد مرتد را دارد يا زن مرتد؟
در پايان، با نقل كلامى از صاحب جواهر در اين باره، مبحث را خاتمه مى‌دهيم.