قواعد فقه - محقق داماد، سيد مصطفى - الصفحة ٥٧
فاتضح انّه مسكر لم يثبت الحدّ عليه ...؛ [١] اگر كسى مايعى را به خيال اينكه حرام، ولى
غير مسكر است بنوشد و پس از آن روشن شود كه مسكر بوده است، حدّ شرب مسكر بر او
جارى نمىشود.»
اما در خصوص شبهات حكميه، گروهى از فقها قائل به تفصيل شده، معتقدند
كه وقتى جهل قصورى باشد مشمول قاعده مىشود؛ ولى اگر جهل تقصيرى بوده و ناشى از
كوتاهى مرتكب در يادگيرى احكام باشد، قاعده جارى نمىشود.
توضيح اينكه جاهل مقصّر كسى است كه مىتواند از احكام قانونى و شرعى
تحصيل آگاهى نمايد؛ ولى در اين امر كوتاهى و سهل انگارى كرده، به دنبال كسب آگاهى
نرفته، با وجود احتمال حرمت و ممنوعيت در يك عمل، بدون اينكه پرسش نمايد و از
حقيقت آگاه شود، بىپروا آن عمل را به جا مىآورد؛ سپس معلوم مىشود كه مرتكب يك
عمل مجرمانه شده است. اين ناآگاهى را «جهل تقصيرى» مىنامند. بر اساس اين تفصيل،
ناآگاهى چنين شخصى عذر تلقى نمىشود و حقوق جزاى اسلامى او را مجرم و در خور كيفر
مىشناسد.
جاهل قاصر در شرايطى است كه به هيچ وجه نمىتواند به قانون دسترسى و
آگاهى پيدا كند؛ مثل اينكه در مكان دور افتادهاى زندگى مىكند كه رابطهاى با
مراكز علمى، دينى و رسانهاى ندارد و نمىتواند داشته باشد. اين نوع ناآگاهى به
«جهل قصورى» موسوم است و در حقوق جزاى اسلامى موجب سقوط حدّ است. همچنين از مصاديق
جهل قصورى موردى است كه شخص كوتاهى نكرده، تفحص و تحقيق مىكند؛ اما در عين حال از
مفاد قانون اطلاع حاصل نمىكند. در چنين حالى جهل او عذر محسوب مىشود.
به نظر مىرسد قاعدهى مزبور عام است و تمام اقسام شبهات را در بر مىگيرد؛
به جهت اينكه «الف و لام» در الشبهات كه با لفظ جمع همراه شده مفيد عموم است [٢] و شامل كليهى
مصاديق شبهه مىشود. علاوه بر
اين، هيچ قيدى همراه قاعده و مستندات
[١] امام خمينى، تحرير الوسيله، ج ٢ ص ٤٥٦.
[٢] در اصول فقه، يكى از ادات عموم را «جمع محلّى به ال» مىدانند. در اينجا نيز «شبهات» جمع و با الف و لام همراه شده است.