‌
تقسيم‌بندى و اصطلاحات به كار نرفته است. [١] از جمله، فقهاى حنفى شبهه را به دو نوع، شافعيه به سه نوع و برخى از حقوق‌دانان عامه به چهار نوع تقسيم كرده‌اند. در اينجا جهت اطلاع، به يكى از نوشته‌هاى حقوق‌دانان عامه در مورد تقسيمات شبهه، به اختصار اشاره مى‌شود.
محمد ابو زهره، يكى از حقوق‌دانان اهل سنت، شبهاتى را كه موجب سقوط مجازات مى‌شود به شرح زير به چهار دسته تقسيم مى‌كند:
١- شبهه در ركن جرم؛ ركن جرم عبارت است از تحريم قانونگذار اسلامى نسبت به يك عمل معين كه براى آن مجازات در نظر گرفته است. پس اگر اصل تحريم مورد ترديد باشد، اين ترديد شبهه در ركن جرم است. اين شبهه، مشابه شبهه حكميه در فقه اماميه است.
٢- شبهات مربوط به جهل نافى قصد مجرمانه.
٣- شبهات مربوط به مرحله اثبات جرم.
٤- شبهات مربوط به تطبيق نصوص قانونى بر موارد و مصاديق. [٢]
٢- ٢. تقسيمات شبهه از نظر فقه اماميه
در فقه اماميه، شبهه گاهى مربوط به حكم است و گاهى مربوط به موضوع. بر همين اساس، شبهات به دو قسم كلى حكميه و موضوعيه تقسيم مى‌شوند.
١- ٢- ٢. شبهات حكميه:
منظور از شبهه حكميه آن است كه حكم كلى چيزى مورد ترديد باشد. جهل به حكم كلى يا ناشى از فقدان نص معتبر است يا اجمال نص و يا تعارض نصوص؛ مثلا، به علت فقدان نص معتبر در ممنوعيت عملى- مانند استعمال دخانيات- ترديد مى‌شود. در اين مورد شبهه حكميه است؛ يعنى در حقيقت نمى‌دانيم كه آيا حكم اين عمل نزد شارع حرمت است يا جواز و اباحه. لذا در مواردى حاكم، در جرم بودن عمل ارتكابى متّهم، ترديد مى‌كند. همچنين در خصوص موضوع بحث، شبهه حكميه آن است كه شخصى جاهل به حرمت و ممنوعيت اعمال از ناحيه قانونگذار‌

[١] جهت اطلاع بيشتر نگاه كنيد به: جزيرى، الفقه على المذاهب الاربعة، ج ٥، ص ٨٨؛ عوده، التشريع الجنايى الاسلامى، ج ١، ص ٢١٠، به نقل از شرح فتح القدير، ج ٤، ص ١٤٧.
[٢] جهت اطلاع نك: العقوبة و الجرايم، ص ٢٢١بهبعد.