‌
در زمان ما نيز قانونگذار، تصويب قانون، طبع و نشر آن و انقضاى مدت تعيين شده پس از انتشار آن را اماره قضايى بر علم و آگاهى قرار داده است؛ به طورى كه مدعى خلاف، بايستى دلايل جهل خويش را آن هم نه تقصيرا بلكه از روى قصور و ناتوانى، به اثبات برساند. به نظر مى‌رسد چنانچه در مسائل كيفرى، شخص متهم، جهل غير مقصّرانه خود را به اثبات برساند قاضى بايد به بى‌گناهى او رأى دهد.
مبحث چهارم: اصل قانونى بودن جرم و مجازات در حقوق موضوعه
[١] ١. بررسى تاريخى
در واقع، از زمانى كه بشر به سوى اجتماعى شدن و تشكيل جامعه ابتدايى حركت كرد و بحث مالكيت خصوصى و تشكيل حكومت مطرح شد، فكر ضرورت تدوين قانون و انجام امور بر وفق آن نيز مطرح شد و به تبع تحولاتى كه در انديشه بشر به وجود آمد گسترش پيدا كرده است. گذر از دوران انتقام خصوصى به دوران مطرح شدن اخذ جريمه به جاى لشكركشى بين اقوام و قبايل و ايجاد محاكم شاهى با تشكيل دولت‌هاى ابتدايى و دخالت‌شان در روابط اجتماعى و فردى آحاد جامعه، از اين فكر نشأت گرفته است كه بايد روابط بين افراد در جامعه بر قانون استوار شده، هر كس به دلخواه و خود سرانه به عنوان رئيس قبيله يا قاضى منصوب از سوى او، افراد را مورد بازخواست و مجازات قرار ندهد.
الواح گلى به دست آمده از پادشاهان دولت سومر كه شش هزار سال پيش از ميلاد مسيح در نواحى جنوبى بين النهرين حاكميت داشتند، همچنين الواح باقى مانده از دوران دونگى (
Dungi
) و ساير دودمان ايسن كه مربوط به دو هزار سال پيش از ميلاد است، حاكى از آن است كه تدوين و اعلام قوانين به شهروندان مورد توجه بوده است.
در يكى از اين الواح كه به زبان سومرى است بيست و پنج ماده قانونى وجود دارد كه شش ماده آن مربوط به امور خانوادگى و سه ماده آن منطبق با قانون حمورابى و چهار‌

[١] تفصيل بيشتر اين بخش را در مقاله مشترك اين جانب، مطبوعدر نشريه علمى دانشگاه شاهد، شماره ٩و١٠، صص ٢٠- ٤٠ مطالعهفرماييد.