قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى - الصفحة ٢٤

‌
از امام صادق (ع) نيز نقل شده است كه كلّ شى‌ء مطلق حتّى يرد فيه نهى؛ همه‌ى چيزها مباح‌اند مگر آنكه مورد نهى واقع شده باشند. [١]
خلاصه آنكه مفاد اصل اباحه آن است كه هرگاه نسبت به حرمت و حلّيت چيزى ترديد وجود داشته باشد، چنانچه با فحص و بررسى دليلى بر حرمت آن يافت نشد حكم به حليت آن داده مى‌شود. شيخ صدوق در كتاب اعتقادات خود بابى تحت عنوان «باب الاعتقاد فى الحظر و الاباحه» دارد كه در ذيل آن مى‌گويد:
اعتقادنا فى ذلك انّ الاشياء كلّها مطلقه حتى يرد فى شي‌ء منها نهى؛ [٢] اعتقاد ما اين است كه مردم در همه اشيا آزادند؛ مگر آنكه در مورد آنها نهى وارد شود.
شيخ مفيد نيز از استاد خود پيروى كرده و گفته است:
فامّا بعد استقرار الشرايع فالحكم انّ كل شي‌ء لا نصّ فى حظره فانه على الاطلاق لانّ الشرايع تثبت الحدود و ميزت المحظور على حظره فوجب ان يكون ما عداه بخلاف حكمه؛ [٣]
پس از استقرار شرايع، حكم آن است كه هر چه در آن نصّى در منع نباشد، آزاد و مطلق است؛ زيرا شرايع حدود را تعيين و امور ممنوعه را مشخص كرده‌اند. بنابراين بايد مابقى آن امور ممنوع نباشند.
اصل اباحه در شبهات موضوعيه مورد استناد قرار مى‌گيرد.
٢. اصل برائت
در شبهات حكميه، چنانچه مكلف بدوا شك داشته باشد كه عملى بر وى واجب است يا خير، اصل بر برائت است؛ يعنى ذمّه وى از تعلق چنين تكليفى برى است. همچنين اگر ترديد در حرمت داشته باشد، اصل بر برائت است. به شبهات دسته اوّل، شبهات حكميه وجوبيه و به شبهات دسته دوم، شبهات حكميه تحريميه مى‌گويند. در هر يك از اين اقسام، منشأ ترديد مى‌تواند فقدان نص، ابهام و اجمال نص و يا تعارض نصوص باشد.
اصل برائت از اصول نسبتا اتفاقى فقهاى اسلامى است؛ جز آنكه در برخى از اقسام‌