‌
و شدّت هر يك از قضات با ديگرى به طور فاحش متفاوت باشد. نتيجه‌ى قهرى اتخاذ اين روش، صدور احكام بى‌رويه‌ى بسيار متفاوت، و نيز عدم تناسب بين آراى صادره از محاكم بوده و موجب خواهد شد كه هر دادگاه براى يك جرم، نوعى مجازات با كميت‌هاى متفاوت تعيين كند كه مآلا اين امر سيستم قضايى را دگرگون ساخته و اعتبار دستگاه قضايى اسلام را متزلزل و بسا لكه‌دار مى‌نمايد. بنابراين، مصلحت نظام اسلامى اقتضا دارد كه به نحوى، اين اختيار قضات تحديد و تضييق شود.
همان گونه كه ملاحظه شد، به نظر اين گروه نيز قاعده و اصل شرعى «التعزير بما يراه الحاكم» به قضات اختصاص دارد؛ اما از طرف ديگر، به جهت بروز مشكلاتى، خصوصا اگر حكام و قضات، افراد فاقد تجربه‌ى قضايى و معلومات و تخصّص فقهى باشند، لازم است حكم اوّلى مزبور بر حسب ضرورت و حفظ مصلحت نظام اسلامى، تا مدتى محدود شود.
طبيعى است چنانچه قاعده‌ى شرعى مورد بحث اختصاص به قضات داشته باشد، با بروز چنين مشكلات مقطعى نمى‌توان از آن دست بر داشت. به همين جهت است كه گروه مخالف در رد اين استدلال اظهار مى‌دارند كه محذورات و مشكلاتى كه مورد اجراى تعزيرات «بما يراه الحاكم» مطرح شده است، چندان مهم و قابل توجه نيست؛ زيرا اوّلا، اين مشكلات و محذورات كه عمدۀ آن اختلاف آراى قضات، بلكه قاضى واحد است، به فرض اينكه مشكل و محذور محسوب شوند، ناشى از طبع حكم «بما يراه الحاكم» است؛ حتى اگر قاضى فقيه باشد؛ زيرا نظر قاضى به حسب احوال مجرمين و اوضاع و شرايطى كه جرم در آن واقع شده، مختلف مى‌شود.
در واقع كياست، فراست، فطانت و حذاقت قاضى در اينجا نقش مؤثرى ايفا مى‌نمايد. چه بسا قاضى واجد اين اوصاف گرچه فقيه هم نباشد، نسبت به قاضى فقيه، مناسبات تشديد يا تخفيف مجازات را بهتر درك نمايد. چنانكه قاضى فقيه تازه كار با قاضى مجرّب با سابقه در اين درك قابل مقايسه نيست. از اين رو نمى‌توان با اين گونه عذرها كه ناشى از طبع حكم «بما يراه الحاكم» است، از آن رفع يد نمود، و براى صدور حكم حاكم ترتيب خاص و معيّنى را مقرر كرد. افزون بر اين، مى‌توان گفت كه مشكلات و معايب تعيين و تحديد تعزيرات، به مراتب بيشتر است و راهى جز حكم «بما يراه‌