‌
شرايط زمانى و مكانى، مجازات متناسبى را انتخاب نمايد. اين مطلب با عمق نظر اسلام سازگار بوده و مى‌تواند در تأمين سلامت جامعه و مبارزه جدى و ريشه‌اى با فساد و هر گونه عملى كه سلامت جامعه را تهديد نمايد مؤثّر واقع شود.
وجوب ايجاد نظم طبق ضوابط شرعى: يكى ديگر از ضرورت‌هاى تنوع عقوبت‌هاى متناسب، لزوم ايجاد نظم به هر نحو ممكن است. توضيح اينكه، به حكم عقل و ضرورت فقه، برقرارى نظم و انضباط در جامعه و جلوگيرى از هرج و مرج و تجاوز به حقوق ديگران، يكى از وظايف حكومت است. حاكم بايد بتواند براى برقرارى امنيّت و حفظ حقوق عامه در جامعه اسلامى، اين اختيار را داشته باشد كه در مورد هر جرم ارتكابى و تجاوز و تعدّى، كيفر مناسب برگزيند.
نمى‌توان بر آن بود كه حاكم، عقوبت هر جرم و جنايتى را هر اندازه بزرگ و گسترده باشد، حتى اگر به زيان يك ملت يا يك كشور تمام شود، به طور مطلق بايد با تازيانه (آن هم با عددى كمتر از ٤٠ تا ٧٥ ضربه) عملى نمايد و اگر بخواهد عقوبت ديگرى را درباره‌ى بزهكار اجرا كند، بايستى اولا، با عدد تازيانه (از لحاظ اثر و ألم) همتا و همانند باشد، و ثانيا، با كسب اجازه از محكوم انجام پذيرد؛ به اين معنا كه او هم به انتخاب بدل رضايت دهد.
با عنايت به آنچه گفته شد به نظر مى‌رسد، شريعت اسلام در باب انتظامات همانند باب معاملات، دستورات خاص و به گونه‌اى تعبدى نياورده است؛ بلكه به بيان اصول كلى (قواعد عامّه) پرداخته است كه جزئيات و فروع (مواد قانونى)، بايد تحت ضوابط خاص و با رعايت قواعد عامه، و بررسى حوادث و پيشامدهاى مختلف، تحت عنوان قوانين و آيين‌نامه‌هاى مربوطه، توسط فقهاى آزموده و صاحب نظران متخصّص كه عالم به احوال و اوضاع زمانه باشند، تهيه و تدوين شود. دليل اين امر نيز روشن است؛ زيرا اساسا جرايم و تخلّفات هر جامعه به نحوه‌ى زندگى مردم آن جامعه و شيوه‌هاى اتّخاذ شده بستگى دارد كه بر حسب اوضاع و احوال مختلف، در طول تاريخ قابل تنوّع و گسترش است. لذا نمى‌توان انواع جرم‌ها و حدود و ابعاد آن را پيشاپيش معيّن ساخت و پيامدهاى سوء آنها را براى هميشه اندازه‌گيرى كرد؛ مگر در موارد جرايم و حدود مقرّره كه موضوعا قابل اختلاف و دگرگونى نيست.