ولايت فقيه در حكومت اسلام - حسينى طهرانى، سيد محمد حسين - الصفحة ٢٧
حكمت عملىّ و حكمت نظرىّ باشد
). فَعِلْمُ الْمُعامَلَةِ هُوَ مَعْرِفَةُ الْحَلالِ وَ الْحَرامِ وَ نَظآئِرِهِما مِنَ الاحْكامِ، وَ مَعْرِفَةُ أخْلاقِ النَّفْسِ المَذْمومَةِ وَ الْمَحْمُودَةِ وَ كَيْفيَّةِ عِلاجِها وَ الْفِرارِ مِنْها.
«علم معامله، معرفت حلال و حرام و سائر أحكامى است كه نظير اينها مىباشد. و معرفت أخلاقِ مذمومه و محموده نفس، كه إنسان أخلاق خوب و بد را تشخيص داده، كيفيّت علاج و فرار از أخلاق مذمومه را بداند، اينها همه داخل در علم معامله است
». وَ عِلْمُ الْمَعْرِفَةِ مِثلُ الْعِلْمِ بِاللَهِ تَعالَى وَ صِفاتِهِ وَ أسْمآئِه.
«علم به خدا و صفات و أسماء پروردگار، علم معرفت است.»
از اين دو علم گذشته، بقيّة علوم يا آلات براى اين علومند، يا اينكه فى الجمله در بعضى از أعمال مورد استفاده قرار مىگيرند؛ نه اينكه كلّيّت داشته باشند.
و پس از اينكه علوم منحصر شد در علم معامله و علم معرفت، معلوم است كه: علم معامله هم فائدهاى ندارد مگر براى عمل؛ بلكه اگر عمل نباشد، إنسان احتياج به آن علم ندارد؛ و بلكه آن علم أصلًا بدون عمل هيچ ارزشى ندارد.
علم معامله، يعنى علمى كه براى عمل است. علم حلال و حرام و علم أخلاق، فائدة عملى دارند، و اگر إنسان واجد اين علوم باشد، ولى بدان عمل نكند هيچ فائدهاى ندارد. سپس مىفرمايد:
اينك كه مطلب به اينجا رسيد مىگوئيم: آن كس كه مبانى علوم شرعيّه را براى خود محكم و مُتقَن مىكند، اگر از تفقُّد جوارح خود بى اعتنا باشد، و آنها را از معاصى حفظ نكند و به طاعات إلزام ننمايد، و از فرائض به نوافل ترقّى نداده و از واجبات به سُنَن ارتقاء ندهد اتِّكالًا عَلَى اتِّصافِهِ بِالْعِلْم، بجهت اتّكاء به علمى كه دارد، و گمان دارد با همين ديگر مطلب تمام است، و اگر چنين