بخلاف اينكه بگوئيم: بايد مردم عامى بيايند رأى بدهند؛ و هر بقّال و زارع و كارگرى رأى بدهد كه فقيه أعلم كيست! و چه كسى را حاكم قرار دهيم؟! آنوقت بعنوان أكثريّت، آن كسانيكه رأيشان زيادتر است (حتّى اگر پنجاه به إضافة يك هم شد) انتخاب شوند؛ كه در نتيجه رأى پنجاه منهاى يك از أهل تمام مملكت ضايع و باطل شده، و آنها را نيست و معدوم فرض كرده‌ايم، بخاطر همين مزيّت جزئى؛ آنهم رأى كى؟ رأى زيد و عمرو كه أصلًا نه فقه مى‌شناسند نه فقيه را، نه درايت مى‌شناسند نه علم را، نه تقوى مى‌شناسند، و نه نيروى فكرشان به اين مسائل ميرسد. لذا اگر تمام اين أفراد هم براى إثبات كاشفيّت از آنچه را كه شارع مقدّس در مقام ثبوت ولىّ فقيه قرار داده است جمع شوند، هيچ قيمتى ندارد.

اين بود محصّل بحث از سيره، و اينكه در أصل سيره هيچ جاى شكّ و شبهه و إشكالى نيست؛ ولى كلام در كاشفيّتش است كه ما آن را به چه قسم بدست آوريم؟

عدم دلالت: الْمُلُوكُ حُكَّامٌ عَلَى النَّاسِ، وَ الْعُلَمَآءُ حُكَّامٌ عَلَى الْمُلُوك‌ بر مطلب‌

يكى از رواياتى كه مورد استدلال بر ولايت فقيه قرار گرفته است- گرچه ممكن است دلالت نداشته باشد- روايتى است كه استاد شيخ أنصارى، مرحوم حاج مولى أحمد نراقى در «عوآئد الايّام»[١] از مولانا الصّادق عليه السّلام، روايت مى‌كند كه:

إنَّهُ قَالَ:

الْمُلُوكُ حُكَّامٌ عَلَى النَّاسِ، وَ الْعُلَمَآءُ حُكَّامٌ عَلَى الْمُلُوك‌

[٢]

[١] -« عوآئد الايّام» طبع سنگى، ص ١٨٦، حديث ١١

[٢] - و نيز ابن أبى الحديد در پايان« شرح نهج البلاغه» طبع دار إحيآء الكتب العربيّة، ج ٢٠، ص ٣٠٤، شماره ٤٨٤، از هزار كلمه قصار از حِكَم و مواعظ أمير المؤمنين عليه السّلام، آنرا ذكر كرده است؛ و ملّا محسن فيض كاشانى در« المحجّة البيضآء» كتاب العلم، ج ١، ص ٣٤ گويد: وَ مِمّا ذَكَرَهُ فى الآثارِ: قالَ أبو الاسْوَدِ الدُّئِلىِّ: لَيْسَ شَىْ‌ءٌ أَعَزَّ مِنَ الْعِلْمِ؛ الْمُلُوكُ حُكَّامٌ عَلَى النَّاسِ، وَ الْعُلَمَآءُ حُكَّامٌ عَلَى الْمُلُوكِ.