و موهومه مع القطع بعدم التّرجيح عند الشارع بناء على شمول النّواهى للترجيح به ايضا على ما سيأتى فى اواخر هذا الجزء و فى باب التعادل و الترجيح إن شاء الله اللّه تعالى قوله مع انّ‌ الظن المفروض انّما قام اه‌ يمكن ان يريد المصنّف بهذا انّ الشهرة اذا قامت على حجّية الخبر الصّحيح مثلا يكون مفادها حجّية الخبر الصّحيح من حيث الخصوص فيكون ظنّا خاصّا و الظنّ الثابت بدليل الانسداد لا بدّ ان يكون ظنّا مطلقا فاين احدهما عن الآخر و ح فوجه التامّل ما اشرنا اليه فى وجه التامّل فى مقام التّرجيح بمتيقّن الاعتبار من امكان كون النتيجة ظنونا نوعيّة خاصّة على تقرير الكشف و ان لم يمكن على تقرير الحكومة و يمكن ان يريد بالكلام المذكور ان نتيجة دليل الانسداد حجّية الظنّ بقدر الكفاية و الظنّ القائم على حجّية بعض الظنون انّما قام على حجّية الظنون الواقعيّة و لم يقم على حجّية ما اثبته دليل الانسداد حتّى يصلح لصرف المهملة الى ما قام عليه دون غيره و ح فوجه التامّل ان الظنّ اذا قام على حجّية الظّنون بقدر الكفاية و كان مفاد دليل- الانسداد ادراك العقل لحجّية ظنون عند الشّارع بقدر الكفاية فلا محالة يظنّ بانطباق ما اثبته دليل الانسداد بما ظنّ حجّية من الظنون الواقعيّة بقدر الكفاية فتدبّر قوله على الوجه الاقرب الى الواقع‌ اى على الوجه الّذى يكون الظنّ بالبراءة فيه عن الواقع اقوى‌ قوله و فيه انّه اذا التزم باقتضاء مقدّمات الانسداد اه‌ و هذا الردّ فى كمال الوضوح لانّ القياس الجدلى لا بدّ ان يكون مركّبا من مقدّمات يتسلّمها الخصم و الخصم امّا ان يقول بحجّية مطلق الظنّ فى الفروع او يقول بحجّيته فيها فى الجملة من باب الكشف فعلى الاوّل لا معنى للرّجوع الى مطلق الظنّ فى المسألة الاصولية اعنى فى تعيين الحجّة من الظنون لانّه موقوف على الإهمال فى النتيجة و الفرض عدمه سواء كانت حجّية الظنّ فى المسائل الاصوليّة لاجل اجراء دليل الانسداد فى المسائل الفرعيّة و القول بالتّعميم فى النتيجة اصولا و فروعا او لأجل اجرائه فى المسائل الاصولية على حدة و على الثانى فلا معنى لحجّية الظنّ المطلق فى تعيين النتيجة المهملة اذ كما انّ مقدّمات الانسداد لا تنتج على تقدير اجرائها فى الفروع الّا حجّية الظنّ على سبيل الإهمال على تقرير الكشف كذلك على تقدير اجرائها فى المسائل الاصوليّة فانّها لا تنتج ح الّا حجّيته على سبيل الإهمال و على تقدير فرض انتاجها فيها حجّية مطلق الظنّ مع فساد مبناها من جهة عدم الفرق بينهما من هذه الجهة يكون الكلام خارجا عن الجدل و الالزام و قد كان مبناه عليه بل فرض‌