الصباغ المالكي في الفصول المهمة : ١٨ ، ونظيرها في نور الأبصار للشبلنجي : ٧٩ ، ومقارب لها في تفسير الكشاف ٢ ـ ٤٤٥ ، وتفسير السيوطي ٥ ـ ٢٢٩ ، وتفسير القرطبي ١٤ ـ ٢٧٧ ، وحكى بعض مواردها الدولابي في الكنى والألقاب ١ ـ ١٩٢ ، والجاحظ في الأذكياء : ٤٩ ، ١٤٢ ، وابن أبي الحديد في شرح النهج ٣ ـ ١٠٥ ، والسيوطي في تاريخ الخلفاء : ٩٦ ، وابن حجر في الإصابة ٣ ـ ٣١٥ .. وغيرهم.

ومن جهل الألفاظ ومعاريض الكلام كيف ينتظر منه دركه لمعاني القرآن أو أحكام الله سبحانه وسنة نبيه و ..!؟.

ومنها : حكم الخليفة الثاني في التحليل من الإحرام في الحج ، ونقض الصحابة طرا عليه ، كما جاء في الموطإ لمالك : ٢٨٥ ، وصحيح الترمذي ١ ـ ١٧٣ ، وسنن البيهقي ٥ ـ ٢٠٤ ، وجامع بيان العلم ٢ ـ ١٩٧ ، والإصابة للزركشي : ٨٨ ، وغيرهم كثير.

ومنها : ما ارتآه الخليفة في الحائض بعد الإفاضة ، فعن ابن عمر أنه قال : طافت امرأة بالبيت يوم النحر ثم حاضت ، فأمر عمر بحبسها بمكة بعد أن ينفر الناس حتى تطهر وتطوف البيت. كما أخرجها البخاري في صحيحه ـ كتاب الحج ـ باب إذا حاضت المرأة ، وكتاب الحيض باب المرأة تحيض بعد الإفاضة ، وكتاب الحج باب المرأة إذا حاضت بعد الإفاضة. كما وأخرجها مسلم في صحيحه في تلك الأبواب. وقد خان الشيخان هنا إذ أسقطا ذيل الرواية التي ذكرها في فتح الباري ٣ ـ ٤٦٢ في قولة عمر هنا : يكون آخر عهدها بالبيت!. وأورد القصة الدارمي في سننه ٢ ـ ٦٨ ، وأبو داود في سننه ١ ـ ٣١٣ بشكل آخر وإسناد مغاير ، وقالها الترمذي في سننه ١ ـ ١٧٧ ، وابن ماجة في كتابه ٢ ـ ٦٨ ، والبيهقي في سننه ٥ ـ ١٦٢ ، والبغوي في مصابيح السنة ١ ـ ١٨٢ ، وغيرهم.

ومنها : جهله بكفارة بيض النعم ، إذ جاء في الرياض النضرة ٢ ـ ٥٠ و ١٩٤ ، وذخائر العقبى :٨٢ ، والكفاية للشنقيطي : ٥٧ ، وغيرهم في قصة حاصلها : أن قوما أصابوا بيض النعم وسألوا الخليفة وجهل الحكم ، ثم رجعوا إلى باب مدينة العلم سلام الله عليه ، فقال : يضربون الفحل قلائص أبكارا بعدد البيض فما نتج منها أهدوه. قال عمر : فإن الإبل تخرج. قال علي ٧ : والبيض يمرض. فلما أدبر ، قال عمر : اللهم لا تنزل بي شديدة إلا وأبو الحسن إلى جنبي!.

ومنها : جهل الخليفة بحكم المجوس ، وقوله : ما أدري ما أصنع بالمجوس وليسوا أهل الكتاب .. ، وفي لفظ آخر : ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ .. فقال له عبد الرحمن بن عوف : سمعت رسول الله ٩ يقول : سنوا بهم سنة أهل الكتاب. قاله مالك في الموطإ ١ ـ ٢٠٧ ، والبخاري في صحيحه ـ كتاب الجهاد ـ باب الجزية ٦ ـ ١٥٨ ، وأحمد بن حنبل في مسنده ١ ـ ١٩٠ ـ ١٩١ ، والترمذي في الجامع ١ ـ ١٩٢ [ طبعة أخرى : ١ ـ ٣٠٠ ] وقد أورده بعدة طرق مصححة ،