ثم قال [٢] : وعندي أن الآية لا دلالة فيها على جواز المغالاة [٣] ، لأنه لا يلزم من جعل الشيء شرطا لآخر [٤] كون ذلك الشرط جائز الوقوع في نفسه ، كما يقول [٥] الرجل : لو كان الإله جسما لكان محدثا ، انتهى.

والظاهر أنه حذف منها ارتجاع المهر دفعا للطعن بذلك ، وليتمكن من حملها على الكراهة ، إلا [٦] أنه مع قطع النظر عنه لا يدفع الطعن ، فإن الآية ـ بعد تسليم دلالتها على جواز إيتاء القنطار ـ لا شك في عدم دلالتها على نفي كراهة المغالاة ، فرجوع عمر عن القول بالكراهة ـ كما اعترف به ـ واعترافه بالخطإ بما تلت [٧] عليه المرأة دليل واضح على جهله ، ولو حمل منعه على التحريم لم يظهر جهله بتلك المثابة ، وإن كان أفحش في مخالفته الشرع ، فظهر أن الحمل على الكراهة ( لا يُسْمِنُ وَلا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ )

والظاهر من رواية ابن أبي الحديد أنه منع من المغالاة على سبيل الاجتهاد ، لظنه أنه مثمر للعداوة في قلب الزوج ، فرجوعه عن ذلك القول ـ بعد سماع الآية كما دلت عليه الروايات ـ يدل على جواز الاجتهاد في مقابلة النص ، وإلا لما اعترف بالخطإ ولم يرجع عن قوله ، ولو جاز فرجوعه عن اجتهاده [٨] بسماع الآية دليل واضح على جهله ، فظهر توجه الطعن سواء كانت المغالاة مباحة أو محرمة أو مكروهة.

[١]في تفسير الفخر : أفقه من عمر.
[٢]الفخر الرازي في تفسيره ١٠ ـ ١٣ ـ ١٤.
[٣]هنا سقط جاء في المصدر.
[٤]في التفسير : لشيء آخر.
[٥]في المصدر : الشرط في نفسه جائز الوقوع ، وقد يقول : .. وقبلها سقط جاء فيه ، فلاحظ.
[٦]في ( ك‌ ) : لا.
[٧]الكلمة في المطبوع مشوشة وما أثبتناه أولى ، وقد تقرأ : قلت ، ولا معنى لها.
[٨]في (س) : اجتهاد ، ـ بلا ضمير ـ.