الاختيار إن كان للأمة وكان [١] إليها الخلع والعزل لم يكن [٢] لدعائها عثمان إلى أن يخلع نفسه معنى يعقل ، لأنه كان لها أن تخلعه وإن لم يجبها إلى ذلك [٣] ، وإن كان الخلع إلى الإمام فلا معنى لقول أبي بكر [٤] : أقيلوني .. وقد [٥] كان يجب لما كره الأمر أن يخلع هو نفسه ... وهذا أيضا تناقض آخر يبين عن بطلان الاختيار وتخليط القوم.

وأنت ـ أرشدك الله ـ إذا تأملت قول أمير المؤمنين ٧ [٦] : فيا عجبا! بينا هو يستقيلها .. إلى آخره ، وجدته عجبا ، وعرفت من المغزى كان [٧] من الرجل في القوم وبان خلاف الباطن منه [٨] ، وتيقنت الحيلة التي أوقعها والتلبيس ، وعثرت به على الضلال وقلة الدين ، والله [٩] نسأل التوفيق ، انتهى.

وأما ما ذكره من قياس خلع الخليفة نفسه اختيارا بما صدر عن أئمتنا : تقية واضطرارا فهو أظهر فسادا من أن يفتقر إلى البيان ، مع أنه يظهر مما مر جوابه وسيأتي بعض القول في ذلك ، وَاللهُ الْمُسْتَعانُ.

الطعن السابع :

أنه كان جاهلا بكثير من أحكام الدين [١٠] ، فقد قال في الكلالة : أقول فيها