وقوله : إنه ما استقالها [٣] على التحقيق وإنما نبه على أنه لا يبالي بخروج الأمر عنه ، وإنه غير مكره لهم عليه .. فبعيد عن الصواب [٤] ، لأن ظاهر قوله : أقيلوني .. أمر بالإقالة ، وأقل أحواله أن يكون عرضا لها أو بذلا ، وكلا الأمرين قبيح. ولو أراد ما ظنه لكان له في غير هذا القول مندوحة [٥] ، ولكان يقول : إني ما أكرهتكم ولا حملتكم على مبايعتي ، وما كنت أبالي أن لا يكون هذا الأمر في ، ولا إلي ، وإن مفارقته لتسرني [٦] لو لا ما ألزمنيه الدخول فيه من التمسك به ، ومتى عدلنا عن ظواهر الكلام [٧] بلا دليل جر ذلك علينا ما لا قبل لنا به.

فأما أمير المؤمنين ٧ فإنه لم يقل ابن عمر البيعة بعد دخوله فيها ، وإنما استعفاه من أن يلزمه البيعة ابتداء فأعفاه [٨] ، علما بأن إمامته لا تثبت بمبايعة من يبايعه عليها ، فأين هذا من [٩] استقالة بيعة قد تقدمت واستقرت ، انتهى كلامه رفع الله مقامه.

[١]في المصدر زيادة : في حقوقه ، بعد : الناس.
[٢]في المصدر : صاحب الكتاب.
[٣]في الشافي : ما استقال ـ بلا ضمير ـ.
[٤]جاء في المصدر : من الصواب.
[٥]في (س) : مندرجة. وهو سهو ظاهرا.
[٦]في الشافي : تسرني ـ بلا لام ـ.
[٧]لا توجد : الكلام ، في (س).
[٨]في المصدر زيادة : قلة فكر فيه ، بعد : فأعفاه.
[٩]لا توجد : من ، في (س).