يتكلف [١] وأن يخرج ألفاظه مخارج حسنة لطيفة ، فينزع به الطبع الجاسي والغريزة الغليظة إلى أمثال هذه اللفظات ، ولا يقصد بها سوءا ولا يريد بها تخطئة ولا ذما [٢]! ، كما قدمناه في اللفظة التي قالها في مرض رسول الله ٩ ، وكاللفظات التي قالها عام الحديبية .. وغير ذلك [٣] ، والله تعالى لا يجازي المكلف إلا بما نواه ، ولقد كانت نيته من أظهر [٤] النيات وأخلصها لله سبحانه والمسلمين ، ومن أنصف علم أن هذا الكلام حق.

ويرد عليه أن اقتضاء الطبيعة واستدعاء الغريزة ـ التي جعله معذرة له ـ إن أراد أنه بلغ إلى حيث لم يبق [٥] لعمر معه قدرة على إمساك لسانه عن التكلم بخلاف ما في ضميره ، بل كان يصدر عنه الذم في مقام يريد المدح ، والشتم في موضع يريد الإكرام ، ويخرج بذلك عن حد التكليف ، فلا مناقشة في ذلك ، لكن مثل هذا الرجل يعده العقلاء في زمرة المجانين ، ولا خلاف في أن العقل من شروط الإمامة.

وإن أراد أنه يبقى مع ذلك ما هو مناط التكليف فذلك مما ( لا يُسْمِنُ وَلا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ ) ، فإن إبليس استكبر على آدم بمقتضى الجبلة النارية ومع ذلك استحق النار وشملته اللعنة إلى يوم الدين ، والزاني إنما يزني بمقتضى الشهوة التي جبله الله عليها ولا حيلة له فيها ، ومع ذلك يرجم ولا يرحم.

ونعم ما تمسك به في إصلاح هذه الكلمة من قول عمر ـ في مرض رسول الله ٩ : إن الرجل ليهذو ، أو إن الرجل ليهجر ـ ، ورده على رسول الله ٩ : حسبنا كتاب الله ، كما سيأتي [٦]في مطاعنه مفصلاً

[١]في المصدر : أن يتلطف ..
[٢]في شرح النهج بعد قوله ولا ذما : ولا تخطئة ـ بتقديم وتأخير ـ.
[٣]سيأتي بحثها في مطاعن عمر مفصلا مع مصادرها ، وانظر : الطرائف ٢ ـ ٤٧٩ ، وغيره.
[٤]في المصدر : أطهر ـ بالطاء المهملة ـ.
[٥]نسخة في ( ك‌ ) : أنه لم يبق.
[٦]سيأتي مفصلا كلامه ومصادره.