لأمير المؤمنين ٧ ، وكلما ضايق الخصم في كماله كان أتم في إثبات الرذيلة لأبي بكر ، فلا نتربص في ذلك إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ، كما ذكره بعض الأفاضل.

ثم إن المفعول المحذوف في هذا الكلام ، إما أن يكون أمرا عاما ـ كما يناسب حذفه ـ خرج ما خرج منه بالدليل فبقي حجة في الباقي ، أو يكون أمرا خاصا هو تبليغ الأوامر المهمة ، أو يخص بتبليغ تلك الآيات ، كما ادعى بعض [١] العامة ، وعلى التقادير الثلاثة يدل على عدم استعداد أبي بكر لأداء الأوامر عامة عن الرسول ٩ ، أما على الأول فظاهر ، وكذا على الثاني ، لاشتمال الخلافة على تبليغ الأوامر المهمة ، وأما على الثالث فلأن من لم يصلح لأداء آيات خاصة وعزل عنه بالنص الإلهي كيف يصلح لنيابة الرسول ٩ في تبليغ الأحكام عامة ، ودعوة الخلائق كافة؟!.

ولنكتف بذلك حذرا من الإطناب ، وسيأتي تمام الكلام في ذلك في أبواب فضائله ٧ إن شاء الله تعالى [٢].

الطعن الثاني :

التخلف عن جيش أسامة.

قال أصحابنا رضوان الله عليهم : كان أبو بكر وعمر وعثمان من جيش أسامة [٣] ، وقد كرر رسول الله ٩ ـ لما اشتد مرضه ـ الأمر بتجهيز جيش أسامة ولعن المتخلف عنه [٤] ، فتأخروا عنه واشتغلوا بعقد البيعة في سقيفة بني ساعدة ، وخالفوا أمره ، وشملهم اللعن ، وظهر أنهم لا يصلحون للخلافة.

قالوا : ولو تنزلنا عن هذا المقام وقلنا بما ادعاه بعضهم من عدم كون أبي بكر