السابع : لو كان غرض الرسول ٩ بيان فضل أبي بكر وعلو درجته ـ حيث جعله سائقا لأهل الموسم ورافعا لهم ـ لكان الأنسب أن يجعل عليا ٧ من المأمورين بأمره أولا ، أو يبعثه أخيرا ويأمره بإطاعة أمره والانقياد له ، لا أن يقول له خذ البراءة منه حتى يفزع الأمير ويرجع إليه ٩ خائفا ذعرا من أن يكون نزل فيه ما يكون سببا لفضيحته [١] و ... ، كما يدل عليه قوله : أنزل في شيء؟! وجوابه ٩ ، كما لا يخفى على المتأمل.

الثامن : أن ذلك لو كان منبها على إمامة أبي بكر دالا على فضله لقال له رسول الله ٩ ـ لما رجع جزعا فزعا ـ : يا لكع! أما علمت أني ما أردت بذلك إلا تنويها بذكرك وتفضيلا لك على علي ٧ وتنبيها على إمامتك؟! وكيف خفي ذلك على أبي بكر مع حضوره الواقعة واطلاعه على القرائن الحالية والمقالية ، وكذا على أتباعه والقائلين بإمامته ، ولم يفهمه أحد سوى الرازي وأشباهه.

وأما ما تشبث به المخالفون في مقام الدفع والمنع :

فمنها : إنكار عزل أبي بكر عن أداء الآيات كما فعل عباد بن سليمان والشارح الجديد للتجريد [٢] .. وأضرابهما.

وأيده بعضهم بأنه لو عزل أبا بكر عن التأدية قبل الوصول إلى موضعها لزم فسخ الفعل قبل وقته وهو غير جائز.

[١]في (س) : لفضيحة ـ بلا ضمير ـ.
[٢]شرح التجريد للقوشجي : ٣٧٢ ـ الحجرية ـ.