الى جميع الممالك العثمانية في دولتهم و سراية كيلو و عبارة (تن) المستعملين في الاوروبا الى جميع الدنيا من جهة مراودة أهلها مع أهل الاروب و المعاملات معهم. و ليست دعوى شيوع الرطل العراقي في المدينة مجازفة. مع انه لم يعلم كون الامام عليه السلام المسئول عنه في المرسل في المدينة. و بالجملة فالتحقيق في باب وزن الكر أنه ألف و ماتا رطل بالعراقي كما عليه المشهور هذا تمام الكلام في هذه الجهة.

الجهة الثالثة في تعيين مقدار الرطل العراقي. و المشهور فيه انه مأة و ثلاثون درهما و في المدارك انه مذهب الأكثر و منهم الشيخان و الصدوق. و يدل عليه مكاتبة الهمداني قال كتبت الى ابى الحسن عليه السلام على يد أبي «جعلت فداك. ان أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول الفطرة بصاع المدني و بعضهم يقول بصاع العراقي» فكتب الىّ «الصاع ستة أرطال بالمدني و تسعة بالعراقي» قال و أخبرني انه يكون بالوزن ألفا و مائة و سبعين وزنة. و في مصباح الفقيه الوزنة بالكسر مفسرة بالدرهم انتهى. و قد روى هذا الخبر بعينه في كتاب العيون مع تبديل الوزنة فيه بالدرهم و فيه بعد قوله عليه السلام العراقي هكذا: قال و أخبرني بالوزن فقال يكون ألفا و مأة و سبعين درهما و مكاتبة إبراهيم بن محمد و فيها قال اختلفت الرواية في الفطرة فكتبت الى ابى الحسن صاحب العسكر عليه السلام اسئله عن ذلك فكتب عليه السلام «ان الفطرة صاع من قوت بلدك الى ان قال تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدينة و الرطل مائة و خمسة و تسعون درهما تكون الفطرة ألفا و مأة و سبعين درهما» و إذا كان وزن الصاع الذي هو تسعة أرطال بالعراقي ألفا و مائة و سبعين درهما يكون وزن الرطل الذي هو تسع الصاع مائة و ثلاثين لان مأة و ثلاثين تسع ألف و مائة و سبعين هذا. و عن العلامة في التحرير و موضع من المنتهى في باب نصاب الغلات انه اى الرطل مائة و ثمانية و عشرون درهما و أربعة أسباع درهم لكن عن التحرير في باب زكاة الفطرة و عن المنتهى في هذا الباب اعنى باب الكر موافقة المشهور. و كيف كان ليس لما ذهب إليه في باب نصاب الغلات دليل الا تصريح بعض اللغويين بذلك ففي مجمع البحرين بعد أن قال بان الرطل العراقي عبارة عن مائة و ثلاثين درهما حكى عن المصباح ان الرطل معيار يوزن به و كسره أكثر من فتحه و هو بالبغدادي اثنتا عشرة أوقية و الرطل‌