و ذكر الجلال السيوطي أنه لم يقف لذلك: أي لتأثير قدمه (صلى اللّه عليه و سلم) في الحجر على أصل و لا سند. قال: و لا رأيت من خرجه في شي‌ء من كتب الحديث. و قال مثل ذلك فيما اشتهر على الألسنة من أن مرفقه الشريف لما ألصقه بالحائط غاص في الحجر و أثر فيه و به يسمى ذلك المحل بمكة بزقاق المرفق.

و من العجب أن الجلال السيوطي مع قوله المذكور قال في الخصائص الصغرى: و لا وطئ على صخر إلا و أثر فيه هذا كلامه، و لعله ظهر له صحة ذلك بعد إنكاره. و دعوى أنه (صلى اللّه عليه و سلم) ما وطئ على صخر إلا و أثر فيه قد يتوقف فيه. ثم رأيت الإمام السبكي ذكر تأثير قدمه الشريف في الأحجار حيث قال في تائيته:

و أثر في الأحجار مشيك ثم لم‌* * * يؤثر برمل أو ببطحاء رطبة

قال شارحها: و لعل عدم تأثير قدمه الشريف في الرمل كان ليلة ذهابه (صلى اللّه عليه و سلم) إلى الغار: أي فليس كان هذا شأنه في كل رمل مشى عليه «و كان (صلى اللّه عليه و سلم) إذا رفع قدمه عن الرمل يقول لأبي بكر ضع قدمك موضع قدمي فإن الرمل لا ينمّ» أراد به إخفاء أثر سيره ليتحير المشركون في طلبه.

و فيه أن هذا التعليل مقتض لتأثير قدمه الشريف في الرمل لا لعدم تأثيره في ذلك. و يؤيد ذلك أنه سيأتي أنهم قصوا أثره إلى أن انقطع الأثر عند الغار: أي و قال لهم القاص هذا أثر قدم ابن أبي قحافة، و أما القدم الآخر فلا أعرفه إلا أنه يشبه القدم الذي في المقام يعني مقام إبراهيم، فقالت قريش: ما وراء هذا شي‌ء أي محل كما سيأتي.

و فيه أن هذا أي تميز قدمه الشريف من قدم سيدنا أبي بكر ربما ينافيه قوله لأبي بكر: «ضع قدمك موضع قدمي فإن الرمل لا ينم».

و قد يقال: لا منافاة لأنه يجوز أن يكون قدم أبي بكر لم يكن مساويا لقدمه (صلى اللّه عليه و سلم) و لا يضر في ذلك قوله (صلى اللّه عليه و سلم): «فإن الرمل لا ينم» لجواز أن يكون المراد لا يظهر فيه قدمي ظهور أبينا فصح قول القائل هذا أثر قدم ابن أبي قحافة، و أما القدم الآخر إلى آخره، و لم يعترض هذا الشارح على تأثير قدمه (صلى اللّه عليه و سلم) في الحجارة بل أبدى لذلك حكما لا بأس بها فلتراجع.

و قوله في الأحجار يدل على أنه تكرر تأثير قدمه الشريف في الأحجار و لكن لم‌