١٣٩٥.الإمام زين العابدين عليه السلام : مِن رِزقِهِ ، لا يَنقُصُ مَن زادَهُ ناقِصٌ ، ولا يَزيدُ مَن نَقَصَ مِنهُم زائِدُ . ثُمَّ ضَرَبَ لَهُ فِي الحَياةِ أجَلاً مَوقوتا ، ونَصَبَ لَهُ أمَدا مَحدودا يَتَخَطَّأُ [١] إلَيهِ بِأَيّامِ عُمُرِهِ ، ويَرهَقُهُ بِأَعوامِ دَهرِهِ ، حَتّى إذا بَلَغَ أقصى أَثَرِهِ وَاستَوعَبَ حِسابَ عُمُرِهِ ، قَبَضَهُ إلى ما نَدَبَهُ إلَيهِ مِن مَوفورِ ثَوابِهِ أو مَحذورِ عِقابِهِ «لِيَجْزِىَ الَّذِينَ أَسَــئواْ بِمَا عَمِلُواْ وَ يَجْزِىَ الَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِالْحُسْنَى» [٢] عَدلاً مِنهُ تَقَدَّسَت أسماؤُهُ وتَظاهَرَت آلاؤُهُ «لَا يُسْـئلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْـئلُونَ » [٣] . وَالحَمدُ للّه ِِ الَّذي لَو حَبَسَ عَن عِبادِهِ مَعرِفَةَ حَمدِهِ عَلى ما أبلاهُم مِن مِنَنِهِ المُتَتابِعَةِ ، وأسبَغَ عَليهِم مِن نِعَمِهِ المُتَظاهِرَةِ ؛ لَتَصَرَّفوا في مِنَنِهِ فَلَم يَحمَدوهُ ، وتَوَسَّعوا في رِزقِهِ فَلَم يَشكُروهُ ، ولَو كَانوا كَذلِكَ لَخَرَجوا مِن حُدودِ الإِنسانِيَّةِ إلى حَدِّ البَهيمِيَّةِ [٤] ، فَكانوا كَما وَصَفَ في مُحكَمِ كِتابِهِ : «إِنْ هُمْ إِلَا كَالْأَنْعَـمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً» [٥] . وَالحَمدُ للّه ِِ عَلى ما عَرَّفَنا مِن نَفسِهِ ، وألهَمَنا مِن شُكرِهِ ، وفَتَحَ لَنا مِن أبوابِ العِلمِ بِرُبوبِيَّتِهِ ، ودَلَّنا عَلَيهِ مِنَ الإِخلاصِ لَهُ في تَوحيدِهِ ، وجَنَّبَنا مِنَ الإِلحادِ وَالشَّكِّ في أمرِهِ ، حَمدا نُعَمَّرُ بِهِ فيمَن حَمِدَهُ مِن خَلقِهِ ، ونَسبِقُ بِهِ مَن سَبَقَ إلى رِضاهُ وعَفوِهِ ،

[١] كذا ، والقياس : «يتخطّى» . قال ابن منظور : تخطّيت إلى كذا ، ولا يقال : تخطّأت ـ بالهمز ـ (لسان العرب : ج ١٤ ص ٢٣٢ «خطا») .[٢] النجم : ٣١ .[٣] الأنبياء : ٢٣ .[٤] في نسخة قديمة : «ولدخلوا في حريم البهيميّة» ، وهو قريب من معنى الحدّ ، فإنّ حريم الدار ما حولها من حقوقها ومرافقها ، سمّي بذلك لأنّه يحرم غير مالكها أن يستبدّ بالارتفاق به (رياض السالكين في شرح صحيفة سيّد الساجدين : ج ١ ص ٣٠٨) .[٥] الفرقان : ٤٤ .