٨ . تمَّ تثبيت مصادر الروايات والتوثيق لها في الهوامش ، تبعا لترتيب يقدَّم المصدر الأكثر اعتبارا ، ثُمَّ الّذي يليه بدرجة الاعتبار وهكذا ، ولكن ربّما لم نراعِ هذا الترتيب بعد ذكر المصدر الأوّل لمقتضيات لا تخفى على أهل التحقيق ؛ منها احتراز عدم تكرار ذكر اختلاف المصادر ، ولعدم تكرار الراوي أو المروي عنه أيضا . ٩ . عند توفّر المصادر الأوّلية ينقل الحديث منها مباشرةً ، ثُمَّ يضاف إليها في الهامش « بحار الأنوار » في أحاديث الشيعة و « كنز العمّال » في أحاديث أهل السنّة ، بوصفهما مصدرين حديثيين جامعين . ١٠ . بعد ذكر المصادر قد تأتي أحيانا إحالة على مصادر اُخرى اُشير إليها بكلمة : «راجع » ؛ ممّا يعني في نسق هذه المنهجية وجود اختلاف كبير بين النصّ المنقول ، والنصّ المُحال عليه ، وإن كان للنصّ الأخير صلة بموضوع البحث . ١١ . تأتي الإحالات إلى أبواب اُخرى من هذا الكتاب ، تبعا لوجود الارتباط بينها ، بما يتناسب مع اشتراك المحتوى بين رواياتها . ١٢ . تهدف المداخل المخصَّصة للفصول أو الإيضاحات والاستنتاجات الّتي تعقبها ، إلى إعطاء رؤية شاملة للروايات الّتي تنتظم ذلك الفصل أو الباب ، وقد تنهض أحيانا بتذليل ما قد يكتنف بعض الأحاديث من صعوبات وما يعتورها من غموض . ١٣ . على أنَّ النقطة الأهمّ في هذه المنهجية ، هي المساعي الّتي بذلناها بقدر ما نستطيع ، لتوفير ضرب من التوثيق الباعث للاطمئنان بصدور أحاديث كلّ فصل عن المعصوم ، ولو من حيث المجموع ، عن طريق دعم مضمون أحاديث كلّ فصل أو باب ، بالقرائن العقلية والنقلية . ١٤ . تنبيه هامّ : إنّ من الآداب المهمة في نقل الحديث، هي كيفية نسبة الحديث