عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «إن الله ـ عزوجل ـ جعل لمن جعل له سلطانا أجلا ومدة من ليال [٤] وأيام وسنين وشهور ، فإن عدلوا في الناس أمر الله ـ عزوجل ـ صاحب الفلك [٥] أن يبطئ بإدارته ، فطالت أيامهم ولياليهم وسنينهم [٦] وشهورهم ، وإن جاروا في الناس ولم يعدلوا [٧] أمر الله ـ تبارك وتعالى ـ صاحب الفلك ، فأسرع بإدارته [٨] ، فقصرت [٩]

[١] في شرح المازندراني : «لعل المراد بالرخصة فيها تجويز تركها عند الأعذار ، كفوات الطهارة والنصاب والقدرة والاستطاعة وأمثال ذلك مما هو شرط لوجوبها ، بخلاف الولاية ؛ فإنه لايجوز تركها في حال من الأحوال. ويمكن أن يكون كناية عن عدم العقوبة بتركها بالعفو أو الشفاعة ونحوهما ، بخلاف الولاية ؛ فإن تاركها معاقب أبدا».

[٢] في شرح المازندراني : «ألا».

[٣] الوافي ، ج ٢ ، ص ٩٥ ، ح ٥٤٧ ؛ وفي الوسائل ، ج ١ ، ص ١١٩ ، ح ٣٠١ ؛ وج ٦ ، ص ٣٧٩ ، ح ٨٢٣١ ؛ والبحار ، ج ٦٣ ، ص ١٩٨ ، ح ١٠ ، قطعة منه.

[٤] في الوافي : «ليالي».

[٥] قال المحقق الشعراني في هامش شرح المازندراني : «قوله : صاحب الفلك ؛ يعني به الملك الموكل بإدارة الفلك ويعبر عنه الفلاسفة بالنفس الفلكية ، أو العقل المجرد الذي يتعلق الفلك ونفسه به ؛ إذ ثبت عندهم أن الحركات الدورية لاتكون طبيعية حتى يلزم أن يكون الطبع طالبا للوضع الذي إذا حصل عليه فر عنه ، وبين ذلك في ما سلف. وأما طول أيامهم إذا عدلوا وقصرها إذا ظلموا فلعلها أمر نفساني ، كقصر المدة للنائم إذا مضى عليه زمان كثير. واعلم أن أهل الحديث يؤولون أمثال هذه الروايات على غير ظاهرها ، فهم معترفون بأن الحديث إذا كان ظاهره مخالفا للواقع يجب تأويله ، وإنما يقفون عن التأويل إذا لم يعلموا مخالفته ، وعلى فرض العلم بالمخالفة لا يتأبون من التأويل ، فليس خلافهم مع غيرهم في أصل التأويل ، بل في مخالفة المضمون للواقع». وقد مر نحو هذا الحديث الشريف تحت الرقم ١٥٧ ونقلنا هناك كلاما من العلامة المجلسي.

[٦] في الوافي : «وسنونهم».

[٧] في «بن» : «فلم يعدلوا».

[٨] في «ن ، بف» والوافي : «في إدارته». وفي علل الشرائع : «إدارته».

[٩] في «بف» والوافي : «فأسرع». في علل الشرائع : «أسرع فناء».