رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٩ - اعتبار تعيين المهر في الجملة ولو بالمشاهدة

بل وأقوى كما لا يخفى ، وجميع التفاسير للقنطار ترد عليه ، والخبر الصحيح حجّة بيّنة ، مضافاً إلى عموم الآيات والمعتبرة المستفيضة. ودفعه على أصله [١] من عدم صيغة تخصّه كما في المسالك [٢] غريب ؛ لاختصاصه كما صرّح به بما عدا الشرع ، وإلاّ فقد صرّح بخلافه ووجود صيغة تخصّه فيه [٣].

وبالجملة : فهو ضعيف جدّاً.

نعم ، يستحبّ الاقتصار عليه ؛ لذلك ، ولإصداق النبيّ ٦ به لأزواجه جُمع [٤].

ولو احتيط مع إرادة الزيادة بجعل الصداق السنّة وما زاد نحلة كان حسناً ؛ تأسّياً بمولانا الجواد ٧ ، حيث فعل ذلك بابنة المأمون ، قال : « وبذلت لها من الصداق ما بذله رسول الله ٦ لأزواجه ، وهو اثنتا عشرة أُوقيّة ونَشّ ، على تمام الخمسمائة ، وقد نحلتها من مالي مائة ألف » [٥].

( ولا بُدّ من تعيينه ) إذا ذُكِر من متن العقد ؛ ليخرج عن الجهالة الموجبة للغرر والضرر المنهيّ عنهما في الشريعة.

ويتحقّق ( بالوصف ) المعيِّن له ولو في الجملة ، ولا يعتبر فيه استقصاء الأوصاف المعتبرة في السَّلم.

( أو بالإشارة ) ك‌ : هذا الثوب ، وهذه الدابّة ، مثلاً.

[١] أي المرتضى. منه ;.

[٢] المسالك ١ : ٥٣٥.

[٣] الذريعة إلى أُصول الشريعة ١ : ٢٣٩.

[٤] انظر الوسائل ٢١ : ٢٤٤ أبواب المهور ب ٤.

[٥] مكارم الأخلاق : ٢٠٥ ، البحار ١٠٠ : ٢٧١ / ٢٢ ، المستدرك ١٥ : ٦٣ أبواب المهور ب ٤ ح ٤ ، بتفاوت يسير.