رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣١ - لو تزوّج بمهر مجهول وجعل الحكم في تقدير المهر لأحدهما

أو ( بالثوب المرتفع ) عادةً ، ناسبت قيمته قسيميه أم لا. ( أو عشرة دنانير فأزيد ) وهي المثاقيل الشرعية ؛ ولم أجد عليها مستنداً سوى إطلاق النصّ ، مع أنّ في المرسل السابق : « الدار والخادم » وفي المعتبرة منها الموثّقان [١] ـ : « العبد والأمة » وليس المذكور منها ، ولعلّه للتمثيل.

( و ) يمتّع ( الفقير بالخاتم ) ذهباً كان ( أو ) فضة معتدّاً به عادةً ، و ( الدرهم ) كما في المرسل.

وفي الصحيح : ما أدنى ذلك المتاع إذا كان معسراً؟ قال : « الخمار وشبهه » [٢].

والموثّق : « المعسر [٣] بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم » [٤].

واختلاف هذه المعتبرة منزل على العرف والعادة ، أو التمثيل.

( و ) يمتّع ( المتوسّط ) بينهما بما ( بينهما ) كخمسة دنانير ، والثوب المتوسّط ، ونحو ذلك.

وبالجملة : المرجع في الأحوال الثلاثة إلى العرف بحسب زمانه ومكانه وشأنه.

( ولو ) تزوّج بمهر مجهول ، ولكن ( جعل الحكم ) والتعيين ( لأحدهما في تقدير المهر ) المذكور ( صحّ ) العقد والتفويض بإجماع‌

[١] الكافي ٦ : ١٠٥ / ٣ ، ٤ ، التهذيب ٨ : ١٣٩ / ٤٨٤ ، ٤٨٥ ، الوسائل ٢١ : ٣٠٨ أبواب المهور ب ٤٩ ح ١.

[٢] الكافي ٦ : ١٠٥ / ٥ ، التهذيب ٨ : ١٤٠ / ٤٨٦ ، تفسير العياشي ١ : ١٢٩ / ٤٢٨ ، الوسائل ٢١ : ٣٠٩ أبواب المهور ب ٤٩ ح ٢.

[٣] في جميع المصادر : المقتر.

[٤] تقدّمت مصادره في الهامش [١] أعلاه.