رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٩ - استقرار جميع المهر بالدخول

على تسلّط الملاّك على أموالهم [١].

خلافاً للخلاف [٢] ؛ لعدم الدليل عليه ، لعدم النصّ ، واختصاص الإجماع بما بعد القبض ؛ وللنهي عن بيع ما لم يُقبَض [٣].

وضعفه ظاهر ؛ لوجود الدليل ، ولا أقلّ من الأصل كما قيل [٤] ، واختصاص النهي بمن اشترى ثم باع ؛ مع أنّه أخصّ من المدّعى.

( وينتصف بالطلاق ) بالنّص والوفاق ، والأول متواتر [٥] ، معتضد بنصّ الكتاب : ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ ) [٦].

( ويستقرّ ) الجميع بأحد أُمور أربعة : ( بالدخول ، وهو الوطء قبلاً أو دبراً ) إجماعاً ، كما في الروضة [٧] وكلام جماعة [٨] ، والنصوص به مستفيضة ، مرّ بعضها.

وفي الصحيح : « إذا أدخله وجب الغسل والمهر » [٩] ونحوه في عدّة من المعتبرة [١٠].

[١] عوالي اللئلئ ١ : ٢٢٢ / ٩٩.

[٢] الخلاف ٤ : ٣٧٠.

[٣] انظر الوسائل ١٨ : ٦٥ أبواب أحكام العقود ب ١٦.

[٤] نهاية المرام ١ : ٣٨٥.

[٥] الوسائل ٢١ : ٣١٣ أبواب المهور ب ٥١.

[٦] البقرة : ٢٣٧.

[٧] الروضة ٥ : ٣٥٣ ، كشف اللثام ١ : ٨٦.

[٨] كالفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٣ : ٢٢٦ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٨٦ ، والسبزواري في الكفاية : ١٨١.

[٩] الكافي ٦ : ١٠٩ / ٦ ، الوسائل ٢١ : ٣١٩ أبواب المهور ب ٥٤ ح ١.

[١٠] الوسائل ٢١ : ٣١٩ أبواب المهور ب ٥٤.