رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٦٥ - إذا صحّ الخلع فلا رجوع للخالع إلّا برجوعها في البذل

لاختصاصها بالمخالعة دون الطلاق بفدية ، وأمّا مع عدمها فلا ؛ لعدم الإجماع والنص هنا بطريق أولى ؛ لظهور فتاوي أصحابنا والنصوص في خلافه جدّاً ، بحيث يظنّ إجماعهم عليه ظاهراً ، مع أنّه صرّح بعض الأجلّة [١] بعدم الموافقة له أصلاً.

( الثانية : ) إذا صحّ العقد مع الفدية كان بائناً إجماعاً ، فـ ( لا رجعة للخالع ) مطلقاً ، طلاقاً كان الخلع أو فسخاً ، بلا خلاف ؛ للمعتبرة المستفيضة المتقدم بعضها [٢] ، وسيأتي بعض آخر أيضاً [٣].

( نعم لو رجعت في البذل رجع إن شاء ) بلا خلاف ؛ للمعتبرة ، منها الصحيح : « إن شاءت أن يردّ إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت » [٤].

والموثق : « المختلعة إن رجعت في شي‌ء من الصلح يقول : لأرجعنّ في بضعك » [٥].

وظاهره جواز رجوعها مطلقاً ، كما هو الأشهر الأقوى.

خلافاً لابن حمزة [٦] ، فاشترط في جوازه الاشتراط أو الرضاء ؛ لأنّه عقد معاوضة فيعتبر في فسخه رضاهما ، ونفى عنه البأس في المختلف [٧].

وهو اجتهاد في مقابلة النص.

نعم المعتبر إمكان رجوعه في صحة رجوعها ، وإن لم يعتبر رضاه ؛

[١] وهو صاحب المدارك في نهاية المرام ٢ : ١٣٩.

[٢] في ص ٣٥٢.

[٣] في ص ٣٦٥.

[٤] الكافي ٦ : ١٤٣ / ٧ ، التهذيب ٨ : ٩٨ / ٣٣٢ ، الإستبصار ٣ : ٣١٨ / ١١٣٢ ، الوسائل ٢٢ : ٢٨٦ أبواب الخلع والمباراة ب ٣ ح ٩.

[٥] التهذيب ٨ : ١٠٠ / ٣٣٧ ، الوسائل ٢٢ : ٢٩٣ أبواب الخلع والمباراة ب ٧ ح ٣.

[٦] الوسيلة : ٣٣٢.

[٧] المختلف : ٥٩٥.