رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٤٩ - جواز الاقتصار على أحد وعشرين شهراً

عليه إنفاقه عليه [١].

وهو في محلّه ، إلاّ أنّ إطلاق الآيتين الموجبتين للأُجرة عليه ربما ينافي ذلك.

وكيف كان ، فلا ريب أنّه أحوط إن أمكن باقتراض ونحوه ، وإلاّ فلا ريب في سقوطه ، بل ولعلّه لا خلاف فيه حينئذ.

( و ) نهاية ( مدّة الرضاع ) في الأصل ( حولان ) كاملان بلا خلاف ؛ بنصّ الآية [٢] والرواية [٣].

( ويجوز الاقتصار على أحد وعشرين شهراً ) عندنا [٤] ، كما حكاه جماعة من أصحابنا [٥] ؛ لظاهر ( حَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً ) [٦] فإنّ الغالب في الحمل تسعة أشهر ؛ وللنصوص :

أحدها الموثّق : « الرضاع أحد وعشرون شهراً ، فما نقص فهو جور على الصبيّ » [٧].

والثاني الخبر : « الفرض في الرضاع أحد وعشرون شهراً ، فما نقص عن أحد وعشرين شهراً فقد نقص الموضع ، فإن أراد أن يتمّ الرضاعة له‌

[١] منهم صاحب المدارك في نهاية المرام ١ : ٤٦٢ ، وصاحب الحدائق ٢٥ : ٧٤.

[٢] البقرة : ٢٣٣.

[٣] الكافي ٥ : ٤٤٣ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٣١٨ / ١٣١٣ ، الإستبصار ٣ : ١٩٨ / ٧١٦ ، الوسائل ٢٠ : ٣٨٥ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٥ ح ٥.

[٤] في حاشية « ص » : خ ل : باتّفاقنا.

[٥] منهم الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٥٨٠ ، والسبزواري في الكفاية : ١٩٣ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ١٠٥.

[٦] الأحقاف : ١٥.

[٧] الفقيه ٣ : ٣٠٥ / ١٤٦٣ ، الوسائل ٢١ : ٤٥٥ أبواب أحكام الأولاد ب ٧٠ ح ٥.